أكدت حركة حماس إن إطلاق سراح المحتجزين سيتطلب تنفيذ إنهاء مضمون للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وسحب جميع قوات الاجتياح في إعادة تأكيد لموقفها بعد أن عقدت إسرائيل اجتماعا مع وسطاء قطريين ومصريين.
وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج اليوم الاثنين، لوكالة انباء رويترز إن نجاح لقاء باريس مرهون بمدى استجابة الاحتلال لوقف العدوان الشامل على غزة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت حماس، إذا تم استيفاء هذا الشرط، ستطلق سراح كل المحتجزين أم بعضهم.
وقالت إسرائيل إن عدد من لا يزالون في قطاع غزة 132 رهينة، فيما قالت حماس من قبل إن الإفراج عن جميع المحتجزين لديها سيتطلب إفراج إسرائيل عن آلاف الفلسطينيين المحتجزين لأسباب أمنية في سجونها.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الالتزام من إسرائيل بكل ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية أمر ضروري.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسرائيلية وفا، وصف رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة بمدينة رام الله، الإثنين، قرار المحكمة بـ"المهم"، قانونيا، وسياسيا، وإنسانيا، كما رحب بقرار أمين عام الأمم المتحدة إحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن، وأن يرتقي إلى حجم الحدث الجلل، ويطالب بوقف العدوان على شعبنا.
وأكد أن المهم في قرار المحكمة أن إسرائيل تقف اليوم متهمة بارتكاب إبادة جماعية، بعد أن وصفتها قبل عام العديد من المؤسسات الدولية بأنها دولة عنصرية تمارس "الأبرتهايد"، ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن العدوان على أهلنا في قطاع غزة دخل يومه الـ115، في ظل ظروف جوية سيئة، وخيام غمرتها مياه الأمطار، وأناس نيام على الوحل، ومنهم من ينزف دما وجوعا، ما فاقم معاناة الأطفال والنساء والشيوخ.
وشدد على أن الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هو هجوم سياسي مبيت من إسرائيل، فمنذ زمن وهي تحارب وكالة الغوث، والمخيمات في كل مكان، ولقد رأينا ذلك في غزة، وجنين، وطولكرم، وبلاطة، وعقبة جبر، والفوار، والدهيشة.
وأعرب عن أمله في تراجع الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتًا عن هذا الإجراء، كونه يشكل خطرا على "الأونروا"، ويعيق تنفيذ قرار المحكمة، لا سيما أنها تقدم مساعدات لحوالي 1.7 مليون إنسان، ويعرض للخطر أرواح المحتاجين للمساعدة في غزة.
