أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يوم الخميس المقبل 1 فبراير 2024، هو آخر يوم لتلقي طلبات تقديم الحصول على التمويل الخاص بمشروع "ورشتي" من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري.
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2016 والتي حققت نجاحًا جيدًا، والممثلة في مشروع جمعيتي بعدد 8220 منفذا حتى الآن، وجار استكمال الإجراءات في المرحلة الخامسة والأخيرة للمشروع، ومشروع السيارات المتنقلة والذي قام بتشغيل 267 سيارة بحمولات 1 طن و1.5 طن و5 أطنان.
وأضاف كمال، أن فكرة تمويل ورش الذهب والفضة بدأت في نوفمبر 2021 ، وتم مناقشة الفكرة على مدار عام كامل، موضحاً ان تأخير تنفيذ جاء للحصول علي افضل نظام تمويلي وبسعر فائدة مناسب للمتقدمين للمشروع.
وأشار كمال، إلي أن الفوائد التي تم عرضها من قبل البنوك على الوزارة كانت 12 و13% مركبة، حتي تم التوصل إلي اتفاق مع البنك الزراعي المصري بتقديم قرض بقيمة مليون جنيه وقد تكون قابل للزيادة في حالة تقديم دراسة جدوي وملاءة مالية، وبفائدة 5% متناقصة.
من جهته طالب اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، اصحاب المحال التجارية سواء تاجر/مصدر/مستورد/مُصنع في صناعة المصوغات والمشغولات الذهبية سرعة التسجيل في مصلحة دمغ المصوغات، مشددًا أنه سيتم التفتيش على كافة المحال العاملة في الذهب والفضة للتأكد من قيامهم بالتسجيل.
وأضاف سليمان، في حالة وجود أكثر من منفذ بيع لتاجر يتم تقديم طلب بعدد الفروع على مستوي الجمهورية، والحصول على شهادة تسجيل واحدة باجمالي عدد الفروع ، أن هناك مهلة حتي شهر ابريل 2024، حتي يتسني لهم التسجيل في المصلحة، مشيرًا إلي أنه بعد انتهاء المهلة سيتم عمل حملات من قبل ادارة التفتيش الفني بالمصلحة، للتأكد على تسجيل المحال في المصلحة وفي حالة عدم التسجيل سيتم عمل محضر جنحة طبقًا للقانون 68 لسنة 76.
وقالت مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات، أن المشروع يهدف إلي دعم وتطوير صناعة المصوغات الثمينة، من ذهب وفضة، وذلك للورش الصغيرة والمتوسطة المستهدف تمويلها ضمن البروتوكول بعدد 250 ورشة على مستوي الجمهورية، تنقسم إلي 50 ورشة في كل مرحلة، كما أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين ستقوم بتسهيل عدد من الاجراءات لتقنين اوضاع العاملين في القطاع من خلال اصدار رخص تشغيل لتلك الورشة الغير مقننة، كما أنه سيتم أيضا اصدار شهادة الخبرة لصاحب الورشة من الغرفة التجارية في القاهرة.
