واجه النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب الحكومة بمناقشات الجلسة العامة للبرلمان بشأن مطالب ذوى الإعاقة متسائلا:"كيف يكون قانون صندوق ذوي الإعاقة صادر منذ 2020 وليس له مدير تنفيذى حتى الآن"، مشيرا إلى أنه طبقا للأثر التشريعي لقانون صندوق قادرون باختلاف فوجود مدير تنفيذى للصندوق من شأنه أن يعمل على التطبيق السليم لكافة الاختصاصات المنصوص عليه وهو ما يكون له تداعيات إيجابية على ذوى الإعاقة فى مصر ومواجهة الإشكاليات التي تحتاج لمعالجة خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة، بمناقشات تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، مؤكدا أنه على الحكومة أن تكون على قدر المسئولية فى مواجهة إشكاليات “كارت الخدمات” حيث يصلنا شكاوى يومية من ذوى الإعاقة بسبب إجراءات الحصول على هذا الكارت وأيضا التأخير الكبير الذى يحدث فى الإجراءات الخاصة به وهو أمر متكرر فى كل المحافظات وبالتالى لابد من وجود منظومة متكاملة فى معالجة هذه الإشكالية.
ولفت إلى أنه كنائب أيضا تصله لشكاوى الخاصة بفصول الدمج لذوي الإعاقة فى المدارس ولابد أن نكون أمام تنسيق مختلف بين وزارة التربية والتعليم والتضامن من أجل أن نكون أمام حل لهذه الإشكالية وخاصة أن العديد من الفصول غير مؤهلة سواء بالمدرسين أو البيئة اللوجستية التى تتطلب لذوى الإعاقة الحريصين على الحصول على التعليم فى المدارس الحكومية بدلا من الذهاب للمدارس الخاصة وتكلفتها العالية.
