قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدستور المصرى تضمن العديد من المواد التى نصت صراحة وألزمت الدولة على حماية حقوق ذوى الغعاقة ودمجهم فى المجمع بصورة كبيرة، حيث نص المادة 81 من الدستور على " تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.
ووجه النائب علاء عابد ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالأشخاص ذوي الهمم، منذ توليه المسئولية، لافتا إلي أن صندوق قادرون بإختلاف يأتي متماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لقيت استحسانا كبيرا لدي أبناء الشعب المصري.
وتابع عابد:" أتمنى أن يكون المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف الذى نحن بصدد تعديل القانون رقم 200 لسنة 2020 اليوم من اجل تعيين مدير تنفيذى للصندوق ان يكون من ذوى الإعاقة لأنه اكثر الأشخاص على يقين بمشاكل هذه الشريحة من المجتمع".
ووجه عابد، سؤالا لوزير القوى العاملة قائلا:" هل يتم الالتزام بتعيين نسبة الـ5% المنصوص عليها فى القانون لذوى الإعاقة فى المسابقات الحكومية، واعتقد أن النسبة لا تصل إلى 0.5%
