أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن رغم وجود إرادة سياسية كبيرة لدى رئيس الجمهورية لدعم تلك فئة الاشخاص ذوى الإعاقة، والاحتفال بهم كل عام وإجراء تعديلات عديدة على القانون الخاص بهم، إلا أن الإرادة التنفيذية عند الحكومة بشأن تفعيل ذلك القانون هى لا شيء.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.
وقال أبو العلا، إن عدم وجود مدير تنفيذى لصندوق قادرون باختلاف، أدى إلى نتيجة وهى أن على مدار أربع سنوات لم يتم شئ، بخصوص تفعيل القانون، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الفئة، ومنها الدمج فى المدارس والبنية التعليمية ، ومتابعا، للاسف نتيجة الصندوق صفر الآن وأخشى أن بعد سنوات أن يكون لا شيء.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لابد من إرادة تنفيذية قوية لدعم هذه الفئة، التى تمثل 10 فى المائة من المجتمع.
وتابع النائب أيمن ابو العلا،: كما يجب أن يكون هناك مسار واضح لدى الحكومة لتنفيذ القانون فى جميع بنوده، معلنا موافقته على مشروع القانون.
