تجرى على قدم وساق اتصالات مشتركة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإيطالية لتعزيز مشاركات القطاع الخاص في الاقتصاد، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تنفذها مصر بغرض تمكين الاقتصاد القومي.
كشفت تقارير صادرة عن وزارة الدولي، عن وجود اهتمام لدي الحكومة بالعمل المتسارع على تقليل الفجوات التمويلية من خلال الانفتاح علي المؤسسات الدولية والصديقة لمصر لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية التي تقوم بها الحكومة وفقا لتكليفات القيادة السياسية.
أوضحت التقارير أن هناك إجراءات واضحة ومحددة تنفذها المجموعة الاقتصادية عبر وزارة التعاون الدولي باعتبارها الجهة المنوطة بعمليات اتاحة التمويل مع المؤسسات التنموية والشريكة بما يعزز وسائل تعظيم استخدامات الاقتصاد الأخضر والصديق للبيئة ضمن التعهدات التي تم توقيعها والاتفاق عليها ضمن اتفاقية باريس الخاصة بالتغييرات المناخية.
وبدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم الأحد وعلى مدار يومين، مشاركتها بالعاصمة الإيطالية روما، مباحثاتها بصفتها ممثلا عن مصر في فعاليات القمة الإيطالية الإفريقية والتي تركز علي دعم مشاركات القطاع الخاص لتخفيض التوترات الاقتصادية التي تشهدها الدول المختلفة بفعل الأحداث الدولية والإقليمية.
وتركز المناقشات التي تجريها مصر مع الحكومة الإيطالية على مجال الطاقة وضمان إمداداتها وتعزيز تنمية البلدان الأفريقية للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا؛ إضافة إلى معالجة فجوات التنمية في أفريقيا ووضعها على مسار يعزز التحول الأخضر ويحقق مبادئ اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية ويقلل الانبعاثات الضارة، مع ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لحشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو دعم التحول الأخضر فى أفريقيا، وتقليل تأثرها بالتغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إنها ستعمل خلال مشاركتها على تعزيزها في ضوء الأولويات التنموية وسعي الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
