كشفت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن تفاصيل إجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب شريف الجبلي، بشأن التعرف على أهمية انضمام مصر لمجموعة بريكس"BRICS" للاقتصادات الناشئة، والعائد من إنشاء مقر مركز الإتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في مصر، وأهمية المنظمات والتجمعات الإفريقية ودورها في دعم العلاقات المصرية الإفريقية".
وقالت “حمدي” في تصريحات صحفية لها علي هامش انعقاد اللجنة، إن الاجتماع شهد حضور ممثلين عن وزارة الخارجية، وهم السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير محمد جابر ابو الوفا، نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية، والدبلوماسي زياد رجب، بجانب عدد من أعضاء اللجنة، لافتة إلى أن ممثلي الخارجية ثمنوا دور اللجنة ورؤيتها حول القضايا والملفات التي تعد هي الأبرز بالنسبة للقارة الافريقية علي مدار السنوات القليلة الماضية، والخروج بحلول وتوصيات تؤتي بثمارها المستقبلية للقارة السمراء والمنطقة بالكامل علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن مجموعة البريكس هي أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا لأرقام النمو التي تحققها مما جعلها محط اهتمام العديد من الدول الأخرى التي ترغب في الانضمام إلى التكتل، والتي تضم 11 دول أعضاء هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، مصر،الإمارات، السعودية، إيران، الأرجنتين، إثيوبيا، لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة "بريكس" يمثل 28.3 % من الاقتصاد العالمي في عام 2023، وذلك بعد موافقة التكتل على توسيع عضويته، لذا جاءت أهمية إنضمام مصر للتكتل لعده أسباب اهمها الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، والاستفادة من اتجاه بريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، وتعزيز التبادل التجاري بين أعضاء بريكس بالعملات المحلية بـ”الجنيه المصري” في ظل أزمة الدولار الذي تعاني منها وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
وتابعت من العوامل الهامة للانضمام للتكتل تطلع مصر إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد رجال الأعمال في دول البريكس، وتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية على رأسها القمح، وغيرها، وخلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة، فضلا عن الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت النائبة نيفين حمدي، إن الاجتماع تطرق لمناقشة آخر تطورات إنشاء مقر مركز الاتحاد الافريقى لإعادة الإعمار والتنمية، فيما بعد النزاعات في مصر وتحديدا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لما يمثله من أهمية في استقرار المنطقة وقدرتها على التعافي من النزاعات والأزمات، وجذب المستثمرين والشركات إلى المنطقة، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والثقافية مع الدول الأعضاء والمنظمات الأفريقية الأخرى، فضلا عن الأهداف التي تحققها والتي تتمثل في مراقبة وتقييم تنفيذ سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، وتحليل جذور النزاعات ومسبباتها ودراسة كيفية بناء السلام ومنع العودة للعنف، ومساندة الجهود المحلية والإقليمية لتنفيذ سياسة إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، مؤكدة ان القيادة السياسية حريصة علي توفير كافة سبل الدعم لضمان التشغيل الكامل للمركز الإفريقي للقيام بمهمته المخولة من أجل دعم جهود بناء السلام والتنمية في إفريقيا.
وقالت عضو لجنة الشؤون الافريقية بالنواب، إن الاجتماع تتطرق لترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2024-2026، المخول له تناول القضايا السياسية والأمنية في إطار الحدود الأفريقية، ويصدر البيانات مؤثرة بشأن القضايا التي تُطرح على أجندته تتضمن حلولًا، فضلا عن تنظيم بعثات تقصي حقائق، مؤكدة على أن تواجد مصر في مجلس الأمن، يمكنها من التعبير عن مواقفها الخاصة، لاسيما القضايا ذات الأهمية للأمن القومي المصري، وإيمانًا بمسؤولياتها نحو دعم جهود السلم والأمن في القارة الإفريقية.
