تعد "الفراولة" المصرية من أكثر الفواكه طلبا في السوق العربي بل والعالمي، وتصدر مصر سنويا 120 ألف طنا من الفراولة، مما يجعلها من أكبر المنتجين لها.
وتداول عدد من المواقع خبرا يفيد بأن السعودية أوقفت استيراد الفراولة المصرية، فما حقيقة هذا الخبر؟ خاصة أنه تم تداوله مساء الأربعاء الماضي، وكانت الأجهزة التنفيذية المسؤولة، مُمثلة في وزارة الزراعة، في إجازة رسمية بدءا من الخميس وانتهت أمس السبت، لتبدأ عملها اليوم الأحد.
وهو ما جعل تلك الإشاعة تزداد رواجا على مدار ثلاثة أيام متتالية، فما حقيقة الأمر؟.
بيان وزارة الزراعة يوضح
وأكد الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعى المصري، في بيان له اليوم الاحد، أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوقف استقبال وارداتها من محاصيل الفراولة، هو قرار إجرائي وتنظيمي، وقال "موسى" إن القرار السعودي لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب.
وأشار "موسى" الى ان الحجر الزراعي المصري قد تلقى خطابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية يوضح الشروط والإجراءات المطلوبة لدخول السلع الزراعية إلى المملكة حيث يتطلب من المُصدررين للفراولة الحصول على أذن تصدير صالح لمدة 15 يوما بعد تاريخ 24 يناير 2024، وسوف ستنفذ بضاعته إلى السوق السعودية، علما بأن جميع المستوردين الحاصلين على اذونات استيراد يتم استقبال شحناتهم دون أي مشاكل والسماح بدخولها، حيث تقوم المملكة بتنظيم الاستيراد من كافة دول العالم وفقا لوضع الأسواق والإنتاج المحلى علما بأنه سوف يتم اعادة إصدار اذونات الاستيراد للفراولة اعتبار من الخميس القادم 1 فبراير.
وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف اى تطورات فى شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعى كما تناشد وزارة الزراعة جميع المواقع ووسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر أي معلومات او اخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية .
موسم حصاد "الفراولة"
من جانبه أوضح حسين صدام، نقيب الفلاحين، أن الفراولة هي أمن المحاصيل الزراعية في مصر، قائلا: نحن نتربع في المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمد بحوالي 140 طن و3 مليون شتلة فراولة و23 طن فراولة طازجة، مطلقا على الفراولة المصرية الذهب الأحمر وأميرة الربيع التي يحبها كل المصريين لأنها تتمتع بجودة عالية وطعم رائع وشكل بديع، على وصفه.
كما أشار "صدام" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن هناك 23 ألف فدان يتم زراعتهم بمحصول الفراولة عالي الجودة في الاسماعيلة والشرقية والقليوبية، ويتم الإشراف عليهم عن طريق حبراء زراعيين ذو خبرة عالية حيث يتكلف الفدان 150 ألف جنيه.
هل يستطيع أحد سرقة البذور المصرية؟
وأضاف أبو صدام، أن تصدير الشتلات المصرية لها ميزة كبيرة وهو انتشار الفراولة المصرية بالإضافة إلى انه لا تستطيع أي دولة سرقتها بسبب اتفاقيات تحذر سرقة جهد أو بذور لدولة معينة مثل اتفاقية تريبس.
وطبقا لورقة بحثية نشرها موقع WIP المختص بحماية المصنفات وحقوق مؤلفيها في البيئة الرقمية، فقد أوضح أنه بالرغم أن هناك بلدانًا عديدة تستثني النباتات من قابلية الحماية ببراءة اختراع؛ يتفاوت نطاق الاستثناء في الولايات القضائية الوطنية المختلفة.
وتابعت الورقة البحثية: ومع أن النباتات بوصفها منتجًا يجوز استثناؤها من قابلية الحماية ببراءة اختراع، فإن الجينات والخلايا النباتية قد تكون مؤهلةً للحماية بموجب براءة اختراع. ومن ثمَّ فإن الشاغل المتعلق بقابلية حماية النباتات بموجب براءة اختراع لا يقتصر على النباتات ذاتها فحسب، بل يشير أيضًا إلى الأجزاء شبه الخلوية من النباتات بما في ذلك الخلايا والجينات، وكذلك طرق إنتاج النباتات.
التكنولوجيا البيولوجية
ولاستيضاح الأمور قليلا ثمة فهم مشترك مفاده أن النباتات الموجودة بالفعل في الطبيعة، لا تمكن حمايتها ببراءة اختراع، نظرًا لأنها تشكل اكتشافًا بحتا، إلا أن التكنولوجيا البيولوجية – أي استخدام تقنيات علمية لتعديل النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة وتحسينها أو تعزيز قيمتها – قادرةٌ على التدخل في النباتات والأصناف النباتية وتقديم نتيجة تختلف عن تلك الموجودة في الطبيعة.
وفي هذا الصدد، على سبيل المثال، عادةً ما يَعتبر كثيرٌ من مكاتب البراءات أن "أي كيان بيولوجي قد يكون قابلًا للحماية بموجب براءة إذا أسفر التدخل التقني للإنسان (أيْ الصنع) عن وضعٍ اصطناعي لا يحدث في الطبيعة."
وتحظى حماية الأصناف النباتية بالاعتراف على نطاق واسع (المادة 27.3(ب) من اتفاق تريبس)، إما من خلال نظام براءات أو من خلال نظام فريد من نوعه أو بمزيج من الاثنين، في حين أن أهلية النباتات للحماية بموجب براءة هي أكثر مدعاةً للشك في بعض الولايات القضائية.
