شهد المجتمع في الآونة الأخيرة وقوع العديد من الجرائم البشعة، والتي هزت المجتمع وهزّت مشاعر الإنسانية، حيث ارتكبها أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ15 عامًا.
ووفقًا للقانون، فإن العقوبة التي تُفرض على هؤلاء الجناة، مهما كانت طبيعة الجريمة، سواء جنحة أو جناية، هي إيداعهم في دار رعاية الأحداث، وذلك نظرًا لحداثة سنهم، مما يُتيح لهم فرصة الاستفادة من برامج التأهيل والرعاية، التي تساعدهم على التخلص من السلوكيات الإجرامية، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل سليم.
في مأساة مفزعة هزت محافظة الدقهلية، أقدمت فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا على قتل والدها بمعاونة خطيبها، وذلك بسبب خلافات بينهما حول رغبة الأخير في الزواج منها قبل بلوغها السن القانوني.
وبحسب التحقيقات، فقد اتفقت الفتاة مع خطيبها على استدراج والدها خارج المنزل، وأعطته ملاية سرير وسكينًا، وتوجه الضحية لمقابلة المتهم، وفور وصوله للمكان سدد له خطيب ابنته طعنات نافذة أودت بحياته.
وبعد ارتكاب الجريمة، قام المتهم وابنة المجني عليه بإلقاء جثته في بحر قرية "أبو دشيشة" مركز بلقاس
بعدما أقدمت الفتاة القاصر على قتل والدها بمعاونة خطيبها، ظنت أن الجريمة لن تكشف، وأنها ستتمكن من الهروب مع خطيبها، لكن كانت الفاجعة أنها أخطأت التقدير.
فبعد أيام قليلة عثرت الأجهزة الأمنية على جثة المجني عليه ملقاة في البحر، وبدأت التحقيقات التي كشفت ملابسات الجريمة، وأدت إلى القبض على الفتاة وخطيبها، وذلك عقب تتبع خيوط الجريمة وإجراء التحريات اللازمة.
هذه الواقعة البشعة تعيد للاذهان جريمة فتاة بورسعيد "نورهان خليل"، التي تخلصت من والدتها بمعاونة عشيقها صاحب الـ١٤عامًا بسبب علاقة محرمة بينهما، وانتهت بإحالة المتهمين للمحاكمة، وقضت بمعاقبة الفتاة القاتلة بالإعدام، ومعاقبة المتهم "حسين" بقتل سيدة بورسعيد بإيداعه داخل مؤسسة عقابية «دار رعاية»، لحداثة سنة.
قال المستشار القانوني محمود حجر، إن محكمة الجنايات هي المختصة بنظر قضايا الطفل الذي تجاوز سنه 15 عام، كما جاء بالمادة 122 من قانون الطفل، أن عقوبه الطفل الذي لم يتجاوز عمره 15 سنه هي من إختصاص محكمة الطفل، وذلك عند اتهامه فى أي جريمه، والأصل هو مثول الطفل أمام محكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان، الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال ولكن بشرط ان يكون تجاوز سن الطفل حينها 15 عامًا، وقت ارتكاب الجريمة، وأن يكون الطفل ساهم في الجريمه مع من ارتكبها.
فيما قالت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، أنه لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر، لأن المادة ١١٢ منه نصت على أنه «لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد أو المشدد على المتهم الذى لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، إذا ارتكب جريمة قتل أو اعتداء جنسى وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يُحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات.
بينما قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن مثل هذه الشخصيات تعاني من اضطراب الشخصيه السيكوباتيه اما اضطراب الشخصيه الحديه، فكلامها بهما سلبيه ولامبالاه وعدم اهتمام بتوابع تصرافتها وليس لديها مشاعر ولا احاسيس، فهي لا تبالي بخطوره افعالها، فهذه الفتاه سرقت والدها وجعلهه يُطلق زوجته التي تزوجها بعد وفاة والدتها، ودائما نلاحظ مزاجها المتغير، فهي سرعان ماتحب وسرعان ماتكره، ولذلك يجب متابعة مثل هذه الشخصيات قبل ان تتفاقم تصرفاتهم حد القتل.
