ما زالت أسعار الذهب في زيادة شبه يومية فمع افتتاح الأسواق وإغلاقها سعر جديد، فقد سجل اليوم سعر الذهب عيار 24، نحو 4377 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3820 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3283 جنيها، كما وصل سعر الجنيه الذهب، إلى 30640 جنيهًا.
قصص كثيرة حول المضاربة في أسعار الذهب تتردد منذ أيام حول تشكيل عصابي يقوده من يطلق عليه “إمبراطور الذهب”، الذي يقوم بما يشبه احتكار سوق الذهب وتحديد سعره عن طريق محلاته التي تنتشر في مختلف المحافظات، فماذا فعل وكيف أثر في سوق الذهب؟.
هل يسيطر أحد على سوق الذهب؟
مؤخرًا ألقت قوات الأمن القبض على شخص يدعى ر.ع ويلقب بـ"إمبراطور الذهب"، إذ تم ضبطه مع 160 كيلوغراما من الذهب داخل منزله بمدينة 6 أكتوبر، والسؤال هل يستطيع شخص السيطرة على سوق الذهب.
وعلق هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب الغرفة التجارية، قائلا: "احنا مش في أفلام أكشن وتلك مانشيتات جاذبة للقراء، وهناك مبالغات في بعض الأحيان".
وتابع ميلاد مردفا، في تصريحات تليفزيونية، أن ما قامت به الأجهزة الأمنية حركة طبيعة ولا يمكن تعميمها على السوق، موضحا أنه بالفعل الأسعار متزايدة.
ما سبب الزيادة في الأسعار؟
وأرجع "ميلاد" الزيادة في أسعار الذهب إلى وجود سيولة موجودة في الأسواق أحدثت موجة شرائية من خلال حركات فردية بدأت من الحسابات البنكية وتوجهت بعد ذلك لشراء الذهب، مما جعل المطلوب أعلى من المعروض، على حد وصفه.
وتابع: “مفيش حد عايز يفرط في جرام مقابل ناس عايزة تشتري لا تجد ما تشتريه”.
أما عن ارتباط سعر الدولار بالذهب أشار ميلاد إلى أنه أحد العوامل، مشددا على أن أهم العوامل ما ذكره عن سياسة العرض والطلب المتزايد، قائلا أنه من الممكن أن تستمر حتى هذا الشهر لو الطلبات بقيت كبيرة كما كانت.
المسواقجية "من يحددون قيمة المعروض"
بالعود إلى الملقب بإمبراطور الذهب فقد أوضح "ميلاد" أنه يعمل بما يسمى الذهب الكسر بلفظ “المسواقجي”، وهذا لا يؤثر على سوق الذهب أو تعاملاته لأن السوق يستوعب أكثر من هذا بالفعل.
والمسواقجية هم تجار الذهب الخام وجميع تجار وأصحاب محلات الذهب يشترون ويبيعون لهم الذهب، وعليه يحددون قيمة العرض والطلب على الذهب وعليه يحدد السعر يوميًا من خلال المسواقجية، بحسب تصريحات صحفية لمصدر أمني.
منجم أبو مروات
بالتوازي مع حادثة القبض على متلاعبين بسوق الذهب ففي16 يناير الماضي كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة “أبو مروات” بشلاتين، بأكثر من مليون أونصة ذهب أي 290 طن ذهب.
وأعلنت أن هذا المنجم سيحقق مليار دولار في 2030 وله مردود اقتصادي واضح، مضيفة أن لدى مصر العديد من المناطق وتحتاج إلى العمل لكي يمكن اكتشافها.
وبحسب ما كتب على موقع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تقع منطقة أبو مروات (منطقة الامتياز) في الدرع العربي النوبي، وهو أحد آحدث الحدود لتعدين الذهب على مستوى العالم، تبلغ منطقة امتياز أبو مروات حوالي 447.7 كيلومتر مربع وتحتوي على رواسب الحمامة وأبو مروات، بالإضافة إلى رودروين المكتشفة حديثًا ( ديسمبر 2017).
وعرفت الهيئة رواسب أبو مراوات بأنها عبارة عن رواسب عالية الجودة من الذهب والنحاس وتقع على بعد 35 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من مدينة الحمامة، كما يظل التمعدن مفتوحًا بشكل جانبي على طول المضرب وفي العمق.
زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الناتج المحلى
يذكر أنه خلال عام 2023 تم إنتاج حوالى 13 مليون طن من المنتجات والخامات التعدينية خلال العام وبلغت كمية الصادرات للخامات المنجمية حوالي 2.3 مليون طن.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحققة لعقود المشاركة حوالي 336 مليون جنيه بالمقارنة بحوالي 114 مليون جنيه عام 2022.
وفي منتدى مصر للتعدين الذي عقد في 2023 أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على تبني الوزارة برنامج التطوير والتحديث فى عام 2018 بالتعاون مع "وود ماكنزى" حيث قام المشروع بالتركيز على محاور رئيسية لتحقيق عدة أهداف استراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030 بهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الناتج المحلى إلى 5% بدلًا من 1%، علاوة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال التعدين من خلال جذب كبرى شركات التعدين العالمية، ويقوم البرنامج بالتركيز على محاور رئيسية: التشريعات فى مجال التعدين، تعديل النظام المالى، نظام التراخيص، الهيكل التنظيمى، بناء القدرات، تطوير استراتيجيات التعدين ووسائل التواصل.
أعلن الملا في كلمته بالمنتدى عن قيام وزارة البترول والثروة المعدنية خلال عام 2019 بتقديم قانون جديد معدل للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وتم الإعلان عنهما فى عام 2020، وفتح هذا التغيير فرصًا جديدة خلال جائحة كورونا، وخلال عام 2021، استعاد القطاع خطواته الجريئة ليثبت أن قطاع التعدين المصرى أكبر من أى أزمة، فهذه الرحلة التى استغرقت عامًا واحدًا فقط كانت مليئة بالأخبار المثيرة التى كانت على قمة تطوير تحديث القطاع، ومن أهمها التوسع الحكومى وتبنى عدة أطر قانونية جديدة تسمح بالإسراع فى الاستثمارات الجديدة، علاوة على تطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، من خلال إنشاء موانئ جوية وبحرية وطرق جديدة وسكك حديد، بالإضافة إلى التوسع فى نظم إمداد الكهرباء والمياه.
وأضاف: كما تمكنا من تبنى سياسة جديدة لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية من خلال إنشاء مشروعات استثمارية للقطاع الخاص لتوفير المنتجات الوسيطة، حيث تعد هذه المنتجات الوسيطة أحد ركائز قطاع الصناعة المستدام، وتم تنفيذ عدة مشروعات ذات قيمة مضافة الآن لتوفير معادن تحقق قيمة عالية مثل السيليكون المعدنى، الصودا آش والتنتالم.
