وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة المصرية، علي التعديلات المقدمة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنه ١٩٦٦.
وأكد النائب علاء عابد، أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية، لافتا الي اهميه التعديلات والتي تخدم المصلحة العامة للوطن .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
واكد النائب علاء عابد ، اننا بحاجه الي قانون عقوبات جديد ، وايضا الي قانون إجراءات جنائية جديد، وان القانون رقم ١٥٠ لسنه ١٩٥٠ قانون الاجراءات الجنائية المصري بمواده ال٥٦٠، والقانون ٥٨ لسنه ١٩٣٧ بمواده ال٣٥٧ قانون العقوبات المصري، وتعديلاتهم الكثيرة محتاجين قوانين جديدة تصيغها اللجنة الفرعية التي تعمل علي صياغه قانون الاجراءات الجنائيه الحالي مع حوار كبير مع نقابه المحامين والمستشارين والقضاة والفقهاء الدستوريين لان هناك اجراءات عفي عليها الزمن ،وكذلك عقوبات اصبحت غير مناسبه للجمهوريه الجديده سواء بالتغليظ او التخفيف.
واشار عابد ، ان لدينا الاف القوانين وللأسف بعضها يحتاج التوحيد حتي لا يكون هناك نزاعات حول الاختصاصات المكاني والزماني والنوعي والولائي وكذلك اختلاف العقوبات من قانون لاخر. وابدي النائب علاء عابد، موافقتة من حيث المبدأ علي مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف ن إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، موضحا ان مشروع القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد علي العديد من الضمانات اللازمه للمحاكمه موجها الشكر للجنه الدفاع والأمن القومى علي تقريرها بشأن مشروع القانون.
