قالت فرانشيسكا ألبانيز مُقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الأحد، إن قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، يمثل عقوبة جماعية للفلسطينيين.
وكتبت ألبانيز - عبر حسابها على منصة (إكس) "تويتر سابقا" - "في اليوم التالي لاستنتاج محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا؛ مما أدى إلى معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في الوقت الأكثر أهمية، وعلى الأرجح بما ينتهك التزامات تلك الدول بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية".
وكان فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قال في بيان صحفي صادر عنه الليلة الماضية، إن قرار تسع دول بتعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في ظل ظروف الحرب الراهنة في قطاع غزة، هو قرار يهدد عمل الوكالة الإنساني المُستمر في جميع أنحاء المنطقة، وتحديدا في قطاع غزة المنكوب.
وأضاف "أنه لأمر صادم أن نرى تعليق أموال الوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف.. لقد تم بالفعل عرض هذه المسألة الخطيرة للغاية على مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS)، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة".
وتابع قائلا "الأونروا هى الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل بقائهم على قيد الحياة.. ويعاني الكثيرون من الجوع بينما تقترب الساعة من مجاعة تلوح في الأفق، وتدير الوكالة ملاجئ لأكثر من مليون شخص وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية".. موضحا أن الأونروا تشارك قائمة بأسماء جميع موظفيها مع البلدان المضيفة كل عام، بما في ذلك إسرائيل، ولم تتلق الوكالة مطلقًا أى مخاوف بشأن موظفين محددين.
واختتم فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا البيان قائلا "إنني أحث البلدان التي علقت تمويلها على إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا إلى تعليق استجابتها الإنسانية.. وإن حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم، وكذلك الاستقرار الإقليمي".
