قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مساء أمس السبت، إن قرار تسع دول بتعليق تمويل الوكالة بشكل "مؤقت" في ظل ظروف الحرب الراهنة في قطاع غزة، هو قرار يهدد عمل الوكالة الإنساني المُستمر في جميع أنحاء المنطقة، وتحديدا في قطاع غزة المنكوب.
وأضاف مفوض الأونروا - في بيان صحفي نشر على موقع الوكالة - "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق أموال الوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف.... لقد تم بالفعل عرض هذه المسألة الخطيرة للغاية على مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS)، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة".
وأضاف: "الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل بقائهم على قيد الحياة. ويعاني الكثيرون من الجوع بينما تقترب الساعة من مجاعة تلوح في الأفق. وتدير الوكالة ملاجئ لأكثر من مليون شخص وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية".
وذكر البيان: "في حكمها الصادر أول أمس، أمرت محكمة العدل الدولية بأنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.. وتهدف هذه التدابير إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين".
وأضاف: "إن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة الأونروا باعتبارها أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة. ويواصل نحو 3 الاف موظف أساسي من أصل 13 الف موظف في غزة الحضور إلى عملهم، مما يمنح مجتمعاتهم شريان الحياة الذي يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل".
وقال بيان المفوض العام للاونروا: "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على وكالة ومجتمع بأكمله تخدمه بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية من قبل بعض الأفراد، وخاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة".
وأضاف: "تشارك الأونروا قائمة بأسماء جميع موظفيها مع البلدان المضيفة كل عام، بما في ذلك إسرائيل. ولم تتلق الوكالة مطلقًا أي مخاوف بشأن موظفين محددين".
وأضاف: "وفي الوقت نفسه، فإن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في هذه الادعاءات الشنيعة سيثبت الحقائق. علاوة على ذلك، وكما أعلنت في 17 يناير، فإن إجراء مراجعة مستقلة من قبل خبراء خارجيين سيساعد الأونروا على تعزيز إطارها للالتزام الصارم لجميع الموظفين بالمبادئ الإنسانية".
وقال البيان الصادر عن فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا: "إنني أحث البلدان التي علقت تمويلها على إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا إلى تعليق استجابتها الإنسانية. إن حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم، وكذلك الاستقرار الإقليمي".
