قال الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، إن قانون المسئولية الطبية التي أعدته وزارة الصحة، وسيعرض أمام البرلمان، خلاف الهدف الأساسي الذي وضع من أجله القانون، موضحاً: " أن قانون المسئولية الطبية لم يتم تطبيق بند واحد به صالح لمصلحة الطبيب، بل هو عجز وتضييق علي مقدم الخدمة الصحية.
وأوضح أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن سعي نقابة الأطباء علي مدار سنوات طويلة كان من أجل إصدار قانون منضبط "للمسئولية الطبية" يضمن إجراء التحقيق مع الطبيب بمعرفة لجنة فنية والعقوبات تكون تعويضات للمريض فى حالة ثبوت الخطأ ويكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة، حيث نصت المادة "16" من مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى تغطية وتعويض الأضرار الناتجة عن المسؤولية الطبية.
وأشار الدكتور أبوبكر القاضي، الي أنه لايوجد في اي دول العالم سواء كانت الدول الأوربية، أو دول الخليج بها حبس للطبيب، موضحاً أن قانون المسئولية الطبية مُطبق منذ سنوات في جميع الدول المجاوره وغيرها، ولا يوجد بها "حبس للطبيب"
وطالب الدكتور أبوبكر القاضي بإصدار قانون منضبط للمسئولية الطبية، يضمن إجراء التحقيق مع الطبيب بمعرفة لجنة فنية والعقوبات تكون تعويضات للمريض في حالة ثبوت الخطأ.
واستنكر امين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، نرفض أي مشروع قانون مشوه قد يؤدي إلى واقع أسوأ من الوضع الحالي، خاصة أن فلسفة قانون المسؤولية الطبية هي العدالة الناجزة للمريض والطبيب.
