أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة أنها تدعم قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم بمنع إسرائيل من التحريض على الإبادة ومنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن محكمة العدل الدولية أصدرت هذا القرار على أساس المادة 41 من نظامها الأساسي، وذلك في انتظار صدور حكم بشأن اختصاصها وجوهر القضية (بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة).
وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن فرنسا تؤكد التزامها بالقانون الدولي الإنساني وتدعو إسرائيل إلى الالتزام الشديد بهذا القانون. كما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين في غزة، من بينهم ثلاثة من المواطنين الفرنسيين.
وكانت محكمة العدل الدولية قد طلبت من إسرائيل "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، ولكنها لن تبت في جوهر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل قبل انتهاء التحقيق الذي من المتوقع أن يستغرق زمنا طويلا، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.
كما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون في شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة". كما أمرت إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
