في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصاعد التوترات وتعقيدات جديدة، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن تكلفة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة منذ الحرب بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في الـ ٧ أكتوبر، حيث بلغت تكلفة العمليات غير المخطط لها ١.٦ مليار دولار. هذا الرقم الهائل يشمل تكاليف إرسال سفن حربية، وطائرات مقاتلة، وجنود، وأنظمة دفاع جوي، ويمثل تحديًا كبيرًا للكونجرس الأمريكي في ظل عدم وجود اتفاق على ميزانية. وفقا لما أوردته "صحيفة بوليتيكو" الأمريكية.
وتقدر وزارة الدفاع الأمريكية تكلفة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط منذ الـ ٧ من أكتوبر بنحو ١.٦ مليار دولار. وتعتبر هذه الفاتورة غير قابلة للسد نظرًا لعدم قدرة المشرعين على الموافقة على ميزانية، وفقًا لمسئولين أمريكيين اثنين. أرسلت وزارة الدفاع هذا التقدير مؤخرًا إلى الجهات المختصة في الكونجرس ردًا على استفسارات، حسبما صرح المسؤولون، الذين حصلوا على حق الحديث بشكل مجهول للحديث عن معلومات لم تصبح عامة بعد.
ويتضمن الرقم الإجمالي تكلفة إرسال سفن حربية إضافية وطائرات مقاتلة ومعدات إلى المنطقة، والاحتفاظ بها هناك على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة، وفقًا للمسئولين. لا يتضمن تكلفة الصواريخ التي استخدمتها القوات العسكرية الأمريكية في ضرب مواقع الحوثيين في اليمن أو إسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ في البحر الأحمر، حسب قولهم، لأنه ليس هناك بيانات كافية حتى الآن لإجراء تلك الحسابات. على مدى عام كامل، يمكن أن ترتفع تكلفة التعزيز العسكري إلى ٢.٢ مليار دولار، وفقًا للتقدير.
وهذه الفاتورة المتزايدة هي أحدث تعقيد في النزاع المتسارع في الشرق الأوسط. ويأتي التقدير في وقت تشهد فيه المفاوضات حول طلب الرئيس جو بايدن الإضافي لأكثر من ١٠٠ مليار دولار لدعم إسرائيل وأوكرانيا وتايوان نقطة حاسمة في مجلس الشيوخ.
ومنذ الـ ٧ من أكتوبر، أمرت وزارة الدفاع بإرسال مجموعة إضافية من حاملات الطائرات، وسفن الهجوم البحري، وطائرات المقاتلة، وأنظمة الدفاع الجوي، ومئات الجنود إلى الشرق الأوسط. كانت هذه القوات في البداية لردع مشاركة المزيد من الجماعات في الصراع، ومؤخرًا كانت تحمي السفن المدنية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.
ونظرًا لعدم توافق المشرعين حتى الآن على مشروع قانون للإنفاق على وزارة الدفاع لمدة عام كامل، لا يتوفر للجيش الأمريكي الأموال لدفع تكلفة تلك العمليات غير المخطط لها، كما ذكرت "بوليتيكو" في نوفمبر.
وقال أحد المسؤولين: "يُعتبر هذا، على ما أعتقد، فجوة نرغب في سدها. إنها فاتورة ستكون مستحقة، وسنضطر إلى دفعها بينما تكون الموارد محدودة."
ويدرك المشرعون التكلفة غير المخطط لها ويقيمون كيفية دفعها، وتتضمن الخيارات إضافتها إلى مشروع قانون الإنفاق السنوي، أو إضافتها إلى مشروع الإعانة الطارئة بقيمة ١١١ مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل، أو تمويلها من خلال مشروع إعانة فرعي لتكاليف الحرب.
وقالت باتي موراي، رئيسة لجنة الإعانات في مجلس الشيوخ "نحن نتفاوض على جميع تلك القطع الآن. أريد أن أرى الصورة كاملة قبل أن أجيب" عما إذا كان يجب تضمين تلك التكلفة في الإعانة.
فيما حذر جاك، رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، من أنه قد يحتاج الكونجرس إلى النظر في جولة ثانية من التمويل. وقال: "أشعر، نظرًا للتكلفة غير المتوقعة، أنه قد يتعين علينا اللجوء إلى إعانة فرعية منفصلة. إنها ليست تكاليف روتينية. إنها بسبب رد فعلنا على تعطيل الحوثي، وسلوك إيران الخبيث، وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذا هو المكان الذي سنتجه إليه على الأرجح". كما يتعين على مشرعي مجلس الشيوخ ومجلس النواب التوصل إلى اتفاق لتمويل حكومة الولايات المتحدة بالكامل لبقية السنة المالية ٢٠٢٤. بعد أن تم تأجيل إنفاق الحكومة الفيدرالية على وضع "التلقائي" على مستوى العام الماضي لثلثي السنة المالية، ويهدف قادة الكونجرس الآن إلى إنهاء تمويل الحكومة الفيدرالية بحلول مارس، مما قد يجعلها وسيلة للمزيد من التمويل في الشرق الأوسط.
وقال السيناتور جون تيستر: "أولاً يجب علينا تمرير التمويل الإضافي، وبعد ذلك نجري تلك المحادثات".
من ناحيتها؛ قالت سوزان كولينز، عضو في لجنة الإعانات بمجلس الشيوخ، أن القوات المسلحة لا يمكن أن تنتظر.
"إنهم يحتاجون إليها في وقت أقرب. إنهم يستنفدون الأموال بسرعة"، قالت عن القيادة الوسطى الأمريكية.
تكلفة دعم العمليات غير المخطط لها في الشرق الأوسط خلال الفترة بين أكتوبر ويناير تصل إلى ١.٦ مليار دولار: ٢٩.٢ مليون دولار لتكاليف الشخصيات العسكرية، و٧٠٨.٦ مليون دولار لعمليات الصيانة والتشغيل، و٥٢٨.٤ مليون دولار للتوريدات، و٥١.٩ مليون دولار للبحث والتطوير والاختبار والتقييم، و٢٤٨.٥ مليون دولار للنقل، مستمدة من صندوق رأس المال العامل لوزارة النقل.
كما توقعت وزارة الدفاع تكلفة الاستمرار في تلك العمليات لعام كامل، بتقدير إجمالي قدره ٢.٢ مليار دولار: ٤٧.٢ مليون دولار للشخصيات العسكرية، و٩٤٠.٧ مليون دولار لعمليات الصيانة والتشغيل، و٥٣١.٤ مليون دولار للتوريدات، و٩٦.١ مليون دولار للبحث والتطوير والاختبار والتقييم، و٥٤٩.٨ مليون دولار للنقل.
