رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن القرار يمثل "انتصارا للقانون الدولي ورفضا للفوضى والمعايير المزدوجة".
وشدد القضاة على ضرورة تنفيذ الإجراءات التدبيرية التي أقرتها المحكمة بشكل فوري، بما في ذلك وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية.
وطالب القضاة المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، لما يمثله من خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجاوز لكل الحدود القانونية والأخلاقية والإنسانية.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد أصدرت حكما ابتدائيا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي اتهمت فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.
وتضمن الحكم على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.
