قال المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة تحتاج إلى تعديلات جوهرية في كثيرا من السياسات الاقتصادية والنقدية لحل أزمة تدفقات النقد الأجنبي، لاسيما وأن الكثير من القرارات خلال العامين الماضيين، تسببت في انعدام الثقة بين المواطن والجهاز المصرفي، ما يستدعي تحركا من البنك المركزي لإعادة تقييم تلك القرارات الصادرة بداية من فبراير 2022 وحتى الآن وقياس تأثيراتها لضمان عودة الثقة للمواطن.
وأشار الشاهد في تصريحات صحفية، من تلك القيود التي تم وضعها على الاستيراد بداية بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والتي تسببت في الصدمة الأكبر بالأسواق رغم عودتها، وقرارات تقييد عمليات السحب والإيداع بالجنيه، أو الشراء بالعملات الأجنبية وغيرها، فضلا عن صعوبات تدبير العملة للمستوردين من داخل الجهاز المصرفي، مضيفا أن رفع القيود علي المستوردين سيخفف من وطأة أزمة الدولار.
وأوضح أن المستوردين أو المنتجين يجدون صعوبات بالغة في توفير العملة اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج، منوها أن بعض البنوك تسمح بفتح الاعتماد المستندي للشحنة مقابل تدبير 120% من قيمة الاعتماد، وفي هذه الحالة سيتحمل المستورد تكلفة إضافية ناتجة عن فارق تدبير 20٪ من الاعتماد بسعر السوق الموازية وإعادة بيعها للبنك بسعر الصرف الرسمي مع اعتبار أن الفارق بين السعرين بلغ الضعف حاليا.
ولفت إلى أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الشركات عند إعداد ميزانية 2023 حاليا، وهو الالتزام المحاسبي باحتساب سعر الصرف الرسمي عند إعداد الميزانية، موضحا أن وزارة المالية سمحت العام الماضي بنسبة 20٪ فارق تدبير للعملة في ميزانيات 2022، ولكن هذه النسبة لم تعد تصلح حاليا كما أن شرط مصلحة الضرائب إثبات أن التدبير من خارج الجهاز المصرفي لم يعد مناسبا العام الجاري، بعد أن سمحت البنوك بتدبير المستورد احتياجاته من السوق الموازية وتسليمها للبنك.
وأوضح أن فارق تدبير العملة يتم احتسابه أرباح وهمية للمستثمر وبالتالي يكون ملتزم بسداد ضريبة دخل توازي 22٪ أيضا، مضيفا كل ما سبق يحمل المستورد أعباء مالية كبيرة غير منظورة ويتم احتسابها في النهاية على تكلفة المنتج ما يؤدي إلي ارتفاع الأسعار في الأسواق وبلوغ التضخم مستويات قياسية.
وأشار الشاهد إلى أن الدولار حاليا تحول من أداة نقدية إلى سلعة تباع وتشترى و يتم تخزينها واكتنازها من قبل المواطنين، ما زاد الضغط عليها، معتبرًا أن التعويم قد حدث بالفعل ولكن خارج أسوار الجهاز المصرفي، والمطلوب حاليا هو التنفيذ داخل الجهاز المصرفي، مضيفا أن التقديرات تشير لتداول ما يقترب من 63 مليار دولار في الأسواق خارج المنظومة الرسمية وحدوث توحيد لسعر الصرف وإعادة النظر في سياسات المركزي وإلغاء كافة القيود سيسهم في عودة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للبنوك مجددًا.
وأكد أن التعويم لن يؤدى لارتفاع الأسعار وانما سيقودها للانخفاض بسبب انضباط عمليات احتساب التكلفة، مشيرا أنها ليست المرة الأولي التي تقوم الحكومة بتخفيض سعر الصرف، وفي كل مرة تحدث صدمة في الأسواق أثر انخفاض سعر الصرف ولكن مع تفعيل آليات العرض والطلب واستقرار السوق يعاود سعر العملة للانخفاض مرة أخرى ليستقر عند القيمة الحقيقة وهذا ما حدث عام 2003 وعام 2016 أيضا.
وقال الشاهد أن الحل الحقيقي لأزمة العملة هو الإنتاج والتصدير والاستثمار في ظل الاضطرابات التي قد تلحق بمصادر الدخل الأخرى مثل قناة السويس حاليا والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ولكن النهوض بالقطاعات السابقة يتطلب حلا حاسما لأزمة العملة ونقص خامات الإنتاج بشكل عاجل.
وعن أسباب تراجع الصادرات خلال عام 2023، قال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن المشكلة الرئيسية تتعلق بعدم توافر الخامات وخفض الطاقات الإنتاجية، حيث يأتي تدبير العملة لمستلزمات الإنتاج مع مرحلة متأخرة في جدول أولويات الجهاز المصرفي بعد الوقود والسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالتالي لو لم نجد الخامات لن يكون هناك إنتاج أو تصدير.
وتابع رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن مصر قادرة على تحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفة الصادرات إلى 100 مليار دولار، بفضل الجهود التي تمت مسبقا من تأهيل للبنى التحتية وشبكة الطرق والموانئ، وأيضا التعديلات على قانون الاستثمار ومجموعة الحوافز الضخمة التي تم إقرارها لصالح القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأيضا الحوافز التصديرية خاصة للسوق الإفريقية، ونحن نعمل في الغرف التجارية على تنظيم بعثات للأسواق الأفريقية المستهدفة، ولكن يبقي حل أزمة مستلزمات الإنتاج، وتقديم الحوافز المطلوبة لزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة وحل المشكلات الإجرائية والمعوقات البيروقراطية التي تؤدي لتباطؤ عمليات التصدير، وسرعة صرف المساندة التصديرية فور تقديم المستندات.
وأكد أن وجود سعرين لصرف العملة السبب الرئيسي في تعطيل تدفقات الاستثمار الأجنبي، حيث يخسر المستثمر أكثر من نصف رأسماله قبل بداية نشاطه، فضلا عن صعوبات تحويل الأرباح أيضا.
وحذر أسامة الشاهد، من رفع سعر الفائدة مستقبلا، باعتباره أحد القرارات الطاردة للاستثمار ويتعارض مع سياسات وتوجهات الدولة لتشجيع الاستثمار، مضيفا أنه في حالة إقراره لمحاربة التضخم فيجب على الدولة التوسع في المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة وتفعيلها بشكل حقيقي على أرض الواقع دون وضع عراقيل بيروقراطية.
وأكد أن وثيقة الاتجاهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري تحتوي على مستهدفات طموحة لكن المطلوب هو آليات التنفيذ للوصول إليها، مختتما حديثه أن مصر لديها إمكانيات كبيرة لكن المطلوب هو تغيير الرؤي والسياسات الاقتصادية لا تغيير في الوجوه والأشخاص.
