ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لمجموعة الحوافز الضريبية والإجرائية التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعات الاستراتيجية من أجل تعميق الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرئيس السيسي حدد 4 حوافز للصناعات الاستراتيجية أولها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروع في مدة أقصاها 3 سنوات.
أوضح "عبد الغني"، أن الحافز الثاني ينص على إمكانية مد الإعفاء 5 سنوات أخرى بشرط الالتزام بعدد من الضوابط، بينما الحافز الثالث يقضي بامكانية استرداد نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن الحافز الرابع هو التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن هذه الحوافز تمثل بداية حقيقية للحاق بالثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم والتي لا تركز على المشروعات التقليدية وإنما على الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا فائقة التطور.
قال إن المجتمع الصناعي يترقب بفارغ الصبر صدور اللائحة التنفيذية للإجابة على تساؤلات ما هي الصناعات الاستراتيجية المستهدفة وموعد بداية الإعفاء الضريبي ومدى تمتع المشروعات القائمة في نفس التخصص بالامتيازات الضريبية.
أكد أن الإجابة على تلك التساؤلات ستساعد رجال الأعمال على وضع خطط مستقبلية للتنفيذ مما يعني ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة ورفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات.
أوضح أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الصناعات الاستراتيجية المستهدفة هي التي تستخدم التكنولوجيا فائقة التطور وتعمل بالطاقة النظيفة ولديها سوق تصديري واسع، مشيرًا إلى أنه من هذا المنظور نعتقد أن الأولوية ستكون لصناعات الهيدروجين الأخضر والأدوية والصناعات التحويلية التي تساهم بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي و66% من التجارة الخارجية وتستوعب 16% من حجم سوق العمل.
أكد أن إسراع مجلس الوزراء في إصدار اللائحة التنفيذية للحوافز الضريبية والإجرائية سيساهم في جذب تكنولوجيات متطورة وخفض العجز في الميزان التجاري والتوسع في التصدير وزيادة معدلات التشغيل.
