شهد الأسبوع الرئاسي نشاط كثيف حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه، مجددًا الرفض للاتفاق الموقع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا مؤخرا بشأن الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر
وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية بالقاهرة: "إن مصر تدعم الصومال وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته"، مؤكدا أن الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد.
وشدد على دعم مصر للصومال في محاربتها للإرهاب والعمل على تطوير العلاقات، قائلا: "إن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد له".
وقال السيسي: "إن مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل"، مشيرا إلى أن دولة الصومال دخلت في مشكلة عام 1991 واستمرت هذه المشكلة والتحديات التي عصفت بقدراتها أكثر من 30 سنة.
ووجه الرئيس رسالة للمصريين، قائلا: "إن أي تحد يمكن مجابهته طالما أن الدولة مستقرة وآمنة".
وأعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه وسعادته بزيارة الرئيس الصومالي والوفد المرافق له لمصر، مشيدا في الوقت نفسه بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود في الصومال.
ونوه الرئيس السيسي بالنجاحات التي حققها الرئيس الصومالي خلال الفترة الماضية منها مكافحة الإرهاب الذي تسبب في حالة من عدم الاستقرار لمدة طويلة قد تصل إلى أكثر من 30 سنة في البلاد، كما تمكن من شطب الديون التي أثقلت عاتق الدولة الصومالية والناجمة عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت مؤخرا على البلاد.
وقال الرئيس السيسي: "إن الحكومة الصومالية نجحت خلال الفترة الماضية في رفع الحظر عن توريد الأسلحة والمعدات المفروض على الصومال منذ عام 1991"، مؤكدا قوة العلاقة المصرية ـ الصومالية، واصفا إياها بـ"التاريخية".
وأضاف: "إن مباحثتنا الثنائية مع الرئيس الصومالي كانت مباحثات بناءة جدا في سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، منها المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية".
وتابع الرئيس: "أننا مستعدون دائما لتطوير علاقتنا مع أشقائنا في إفريقيا وفي الدول العربية، والصومال دولة إفريقية وعربية مثل مصر، وعلى استعداد أيضا أن نتطور ونتحرك بشكل إيجابي وبإرادة قوية في كل المجالات المتاحة"، مضيفا: "نحن نقول دائما إن مصر لا تتدخل في شئون الدول وتسعى للتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير".
وقال: "إن هناك موضوعا مهما تحدثنا به يتعلق بموضوع الاتفاق الذي تم بين إقليم (أرض الصومال) وإثيوبيا فيما يخص إيجاد ميناء على البحر الأحمر، وتحدثنا على أننا في مصر كان لنا موقف تم تسجيله مباشرة في أعقاب الأمر ببيان لوزارة الخارجية يرفض التدخل في شئون الصومال أو المساس باستقلال ووحدة أراضيه ورفض هذا الاتفاق، ونحن نؤكد ذلك مرة أخرى وهو كان إحدى النقاط التي تناولتها مباحثتنا مع الرئيس الصومالي".
وأضاف السيسي: "أقول إن التعاون والتنمية أفضل كثيرا من أي شيء آخر، ورسالتي الآن ليست لمصر ولا للصومال ولكن رسالتي للإثيوبيين، أنك تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو في جيبوتي أو إريتريا فهو أمر متاح بالوسائل التقليدية، وأن تبقى لك فرصة أن تستفيد من الموانئ الموجودة في هذه الدول أمر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي حتى تستطيع السيطرة على تلك الأراضي بشكل أو بآخر مثل الاتفاق مع (أرض الصومال) بالتأكيد لا يوجد أحد يوافق على ذلك".
وقال الرئيس السيسي: "إن الصومال هي دولة عربية ومن ضمن أعضاء جامعة الدول العربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد تتعرض له"، مؤكدا أن حديثه لا يعتبر تهديدا لأحد ولكن لكي يفهم الجميع أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد أو المساس بالصومال، قائلا: "لا أحد يحاول أن يجرب مصر أو يهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا منا الوقوف معهم".
وأكد الرئيس السيسي أن مصر لا تهدف إلا للبناء والتنمية والتعمير، مطمئنا الرئيس الصومالي بأن مصر تقف إلى جانب الصومال من أجل البناء والتنمية والتعمير، داعيا الجميع إلى التعاون وإيجاد لغة للحوار بعيدا عن التهديد أو المساس بأمن واستقلال الدول.
ووجه الرئيس رسالة إلى المصريين قائلا: "إن الصومال دخل في مشكلة عام 1990، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن استمرت المشاكل والتحديات التي عصفت بقدرات الدولة لمدة أكثر من 30 عاما"، مشيرا إلى أنه دائما ما يدعو المصريين إلى الحرص على بلادهم والمحافظة على استقرارها.
وأضاف الرئيس السيسي: "إن أي تحد يمكن مجابهته طالما أن الدولة مستقرة وآمنة، ولكن في حالة دخول الدول في حالة عدم الاستقرار يكون الخروج من هذه الحالة ليس بالأمر السهل ويستغرق ما بين 20 إلى 30 عاما".
وأشار الرئيس إلى أن حجم اقتصاد الصومال يبلغ نحو 7 مليارات دولار وتعداد سكانها يقدر بنحو 25 مليون نسمة، قائلا: "تصوروا لو أنه منذ عام 1990 حتى اليوم الاقتصاد الصومالي يزيد بمعدل مليار دولار سنويا، كم كان سيكون رقم اقتصادها الآن"، مشيرا إلى أن كل هذه مقدرات تم إهدارها على شعب الصومال وتبدأ من جديد في التعمير والبناء.
وأعرب الرئيس السيسي، في ختام كلمته، عن ترحيبه مجددا بنظيره الصومالي، متمنيا له التوفيق.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع "ديميتريس كوبيلوزوس" رئيس مجلس إدارة مجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية للبنية التحتية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار مسئولي الشركة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع "جريجي - GREGY" للربط الكهربائي مع أوروبا، خاصةً مع نجاح جهود إدراج المشروع في القائمة الأولى للمشروعات ذات الفائدة المشتركة بالاتحاد الأوروبي، بما يتيح المجال لبدء المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع، والخاصة بإعداد الدراسات الفنية والبيئية النهائية، وكذا الدراسة الخاصة بتحديد مسار كابلات الربط البحرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً على خطط المجموعة لإنتاج الطاقة المتجددة في مصر، وفي هذا الصدد استمع سيادته إلى عرض لجهود تعزيز العمل المشترك بين مصر والمجموعة لتنفيذ مشروع إنتاج ٩،٥ جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، بما سيمثل دعماً حقيقياً للاقتصاد المصري ويسهم في تعزيز جهود الانتقال للطاقة النظيفة في مصر وأوروبا.
وقد وجه الرئيس باستمرار وتسريع جهود التعاون بين الجانبين للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن، وتيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه المشروعات، مؤكداً حرص مصر على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائدة على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي، ومشيداً في هذا الصدد بالتعاون المشترك بين مصر واليونان في كافة المجالات، والذي يعكس العلاقة القوية بين البلدين
كما شهد الرئيس السيسي ووالرئيس بوتين بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة لمشروع الضبعة النووي وألقي الرئيس السيسي كلمة جاء نصها:
"أود فى البداية، أن أعرب عن خالص تقديرى وسعادتى بالمشاركة الكريمة لصديقى العزيز، فخامة الرئيس "فلاديمير بوتين"، فى فعاليات بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووى، والتى تأذن بشروع الدولة المصرية فى مرحلة الإنشاءات الكبرى لكافة الوحدات النووية بالمشروع، كما أتوجه بالشكر للضيوف الكرام.
إنه لمن دواعى سرورى وفخرى واعتزازي أن أتشارك معكم هذه اللحظة التاريخية، التى ستظل خالدة فى تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم الذى صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور، وها هو اليوم يكتب تاريخا جديدا بتحقيقه حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية، مؤكدا تصميمه على المضى قدما فى مسار التنمية والبناء، وصياغة مستقبل مشرق لمصر.
إن هذا الحدث العظيم الذى نشهده اليوم يمثل صفحة مضيئة أخرى فى مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحادية، ويعد صرحا جديدا يضاف إلى مسيرة الإنجازات التى حققها التعاون "المصـــرى – الروسى" المشترك عبر التاريخ، كما يعكس مدى الجهود المبذولة من كلا الجانبين للمضى قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومى، بإنشاء المحطة النووية بالضبعة، الذى يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمنى المقرر متخطيا حدود الزمان، ومتجاوزا كل المصاعب، ليعكس الأهمية البالغة التى توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة إيمانا بدوره الحيوى كمحرك أساسى للنمو الاقتصادى، وأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق "رؤية مصر 2030".
إن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة فى إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجى الذى اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووى السلمى المصرى لإنتاج الطاقة الكهربائية، كونه يساهم فى توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى، ويجنب تقلبات أسعاره. كما أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذى تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدى لتغير المناخ.
أتقدم بالشكر مرة أخرى لفخامة الرئيس "بوتين" على انضمامه لهذه الفعالية، كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير للعاملين بكل من شركة "أتوم ستروى إكسبورت"، المقاول العام الروسى للمشروع، و"هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، التى تشرف على تنفيذ هذا المشروع القومى العملاق، آملا دوام التوفيق فى مراحل المشروع المقبلة.
كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بالذكرى ال(72) لعيد الشرطة، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
ومنح الرئيس السيسي خلال الاحتفال أسماء مجموعة من شهداء الشرطة، وسام الجمهورية، تعبيرا عن التقدير لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن وتكريما لأسرهم، بالإضافة الى منح أنواط الامتياز لعدد من ضباط الشرطة، لتميز أدائهم وتفانيهم في العمل.
وخلال كلمته، دعا الرئيس السيسي، أعضاء هيئة الشرطة وجميع الحضور؛ للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر وشهداء فلسطين.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يدرك حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية في مصر.
وأضاف الرئيس السيسي في كلمة خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ 72، أن استقرار الدول والحفاظ على أمنها ومستقبلها لا تتحمله القيادة أو الحكومة فقط وإنما يتحمله كل أفراد الشعب، مشيرًا إلى أن كل الشعب المصري مسؤول عن أمن البلاد ومستقبلها واستقرارها وتقدمها.
وقال الرئيس السيسي: أقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية الموجودة في مصر.. ومُقدر أكثر صلابة المصريين وهذا ليس كلامًا معنويًا، وأنا على علم بأن الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية".
وتابع: "أقول هذا الكلام في وقت صعب للغاية.. فالعالم في وضع صعب ومضطرب، علاوة على الأوضاع التي تحدث في قطاع غزة"، لافتًا إلى المشاهد القاسية في قطاع غزة، على خلفية استشهاد 25 ألفًا من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، علاوة على أكثر من 60 ألف مصاب وتدمير كامل لقطاع غزة.
ونوه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن مصر تواجه ظروفا على حدودها الغربية والشرقية والجنوبية، قائلًا: "يجب أن نعلم أن تلك الأمور لا تمر بدون أي تأثير علينا أو على اقتصادنا، فكل حدث له تداعياته".
وأضاف: "الفيلم المعروض قبل قليل عن أحداث 25 يناير 2011، تناول الصعوبات التي واجهتها الدولة أثناء الأحداث الصعبة التي مرت وعملية اقتحام السجون.. لا يجب أن تنسوا أن من ضمن الأشياء التي حدثت محاولة إثارة الرأي العام على الدولة، أو بشكل مبسط لمن يسمعني الآن أن تكون هناك مواجهة (نحن وأنتم)، ليكون الشعب في مكان والحكومة في مكان آخر، أو الشعب في صف ووزارة الداخلية في صف ثانٍ".
وأشار إلى أن إثارة الرأي العام كان هدفها القيام بدور سلبي يحفز ويدفع ويسيء للأجهزة والدولة حتي يقوم الرأي العام بما قام به في عام 2011، لافتا إلى أن "ما حدث للشرطة ليس فقط عملية اقتحام السجون وهروب السجناء، ولكننا قضينا أكثر من 3 سنوات نرمم العلاقة بين الشعب والدولة ووزارة الداخلية، وهذا لم يكن أمرًا سهلًا ولكنه احتاج برامج ودعمًا وصبرًا".
ووجه الرئيس السيسي رسالة المصريين: "من الضروري أن يكون الشعب المصري دائمًا صفًا واحدًا وكتلة واحدة.. أي تحديات أو صعوبات تمر بنا يجب أن نكون معًا، حيث يمكن أن تحدث مشكلة كبيرة في بلدنا مثلما رأينا في 25 يناير، فلا يوجد "نحن وأنتم" ولكن كلنا واحد".
وقال الرئيس السيسي: "تحدثت منذ قليل قبل دخولي للضيوف اليوم هل تعلمون معنى أن نخسر أكثر من 450 مليار دولار في أحداث 2011 و2012 و2013؟".
وحول التكاليف التي تكبدتها مصر لمواجهة الإرهاب، قال الرئيس السيسي إنها تقدر بـ 120 مليار جنيه، مؤكدًا أن موارد الدولة المحدودة لم تكن تتحمل ذلك.
وأضاف أن الدولة لم يكن لها خيار سوى مواجهة الإرهاب وتحمل الكلفة وإلا ساءت الأوضاع وعاشت البلاد حالة من عدم الاستقرار، مشددًا على أن الدولة واجهت الإرهاب بكل أشكاله بتضحيات رجال الشرطة والجيش وفئات أخرى من المجتمع؛ للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وسلامتها.
وأشار إلى أن كل هذه التكاليف أثرت بالتأكيد على الاقتصاد المصري، مضيفًا أن الحوار الوطني سيستمر، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية من خلال الحوار الوطني ستتم بشكل أعمق وأشمل للعمل على مواجهة التحديات.
وحول آراء بعض المسؤولين الاقتصاديين بضرورة إجراء انكماش كبير في الاقتصاد المصري ووقف المشروعات الجاري تنفيذها.. قال الرئيس السيسي إن هذه الرؤى من منظور اقتصادي "جيدة"، مضيفًا: "كلنا في مركب واحدة.. المشروعات يعمل بها 6 ملايين مواطن.. ونقوم بصرف مبلغ يقدر بألف جنيه مصري لكل عامل في الشهر بما يعادل تكلفة على الدولة من 5 إلى 6 مليارات جنيه في الشهر بما يقدر بـ60 مليار جنيه سنويًا".
وأضاف: "الدنيا غالية بس قادرين نعيش.. لو نستحمل أكتر هنعيش وهنكبر وهنتجاوز هذه المشكلة.. الحكومة طرحت رؤية خلال الأيام الماضية بشأن مشكلة الدولار.. الدولار دائما ما يمثل مشكلة كل كام سنة في مصر وهذا يرجع لأن الدولة تقدم الخدمات الأساسية للمواطن مقابل الجنيه في حين أنها تقوم باستيراد هذه الخدمات بالدولار".
وتابع الرئيس السيسي: "الدولة المصرية تحتاج ما يقارب من 3 مليارات دولار لتوفير السلع الأساسية لكل مواطن بشكل شهري من قمح وذرة وزيت وفول صويا ووقود وكهرباء".
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن محطات الكهرباء تحتاج إلى غاز بما يعادل مليار دولار تقريبًا شهريًا، وتلك الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري لا يمكن التقصير فيها وعدم توفيرها.
وأضاف الرئيس السيسي: "أحاول شرح حجم التحدي الذي يعيشه المصريون من قبل عام 2011"، مؤكدًا أنه إذا لم تعمل الدولة المصرية بكل ما فيها على زيادة مواردها من الدولار لتصبح أكثر أو تعادل الإنفاق من الدولار ستستمر هذه المشكلة.
وحول حديث المواطنين عن ضبط الأسعار في الأسواق المصرية.. قال الرئيس السيسي: "المواطنون معهم كامل الحق، وأؤكد بنفسي على هذا الأمر للحكومة أيضا"، مطالبا التجار في الوقت نفسه بأن يكتفوا بالمكسب المناسب، قائلا: "لما أكون مواطنا بكسب كويس ولدي تجارة بمليارات الجنيهات سواء للقمح أو السكر أو الذرة وغيرها.. فأنا لا أقول له ضحي أو أخسر علشان خاطر مصر ولكن المكسب المناسب كاف".
وشدد السيسي على أن الدول لا تسير بالخواطر ولكن بالسياسات والقوانين والعمل، مؤكدًا أن الأزمة التي تمر بها حاليا لها حلول ولكن تعتمد علينا جميعا.
وتابع الرئيس: "كنا نستورد سيارات بـ4.5 مليار دولار في العام، وهواتف محمولة بقيمة ملياري دولار، ونحن نتحدث في دولة أصبحت 106 ملايين نسمة ومطلوب أن يتوفر لها كل شيء".
وقال السيسي: "أسجل احترامًا كبيرًا للمصريين، وخاصة المواطن البسيط والغلبان في ظل هذه الظروف الحالية، خلال جولاتي ومقابلة الكثير من المصريين البسطاء يدعون لي قائلين "ربنا يعينك وربنا معانا".
وأضاف الرئيس: "حديثي يأتي للتأكيد على أن مصر ليست أمانة في رقبتي أو رقبة الحكومة فقط، ولكن مصر أمانة في رقبة المصريين كافة الصغير والكبير، وكل شيء يهون إلا بلدنا مصر".
وأردف: "مش هناكل.. لا نحن ناكل ونشرب، المنتجات غالية أو بعضها غير متوفر مفيش مشكلة، ولكن أنا بقول ربنا أعطانا مثالا حيا لناس لا نستطيع إدخال أساسيات الطعام إليهم سواء قمح أو دقيق أو زيت.. حجم الناقلات التي كانت تدخل إلى غزة يوميا تقدر بنحو 600 شاحنة، لكن لم يتم خلال هذه الأزمة إدخال أكثر من 220 شاحنة إلا خلال اليومين الماضيين".
وأوضح الرئيس السيسي أن حديثه يأتي ردًا على ما تم تداوله بأن مصر هي السبب في عدم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قائلًا "هروح من ربنا فين لو أنا السبب في عدم إدخال الطعام إلى غزة".
ووجه الرئيس السيسي حديثه للمصريين، قائلا: "يجب أن تتأكدوا دون أن أصرح أو أن يخرج تصريح من أية جهة مصرية بأن مصر لا تستطيع أن تفعل ذلك".
وأكد أن معبر رفح مفتوح يوميا وعلى مدار 24 ساعة إلا أن الإجراءات التي تتم من الجانب الإسرائيلي- حتى نستطيع إدخال المساعدات دون أن يتعرض لها أحد- هي التي تؤدي لذلك، مشيرًا إلى أن ذلك يعد أحد أشكال الضغط على القطاع وسكانه من أجل موضوع إطلاق سراح الرهائن.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعيين النائب العام السابق رئيسًا لاستئناف القاهرة، وتعيين عدد من القضاة رؤساء في محاكم الاستئناف.
