انعقدت أولى جلسات الجمعية العمومية لجمعية الحق في الدواء والرعاية الصحية تحت رقم 6755، وتم طرح كافة المحاور والأهداف التي ستعمل عليها الجمعية المعنية بالدفاع عن حقوق المريض المصري.
وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للجمعية في البداية: “إننا ماضون في الدفاع عن مصالح المريض المصري في طريق بدأناه منذ مارس 2010 للمركز المصري للحق في الدواء، ونأمل في توفير الدواء بفاعلية وبأسعار مقبولة للمريض المصري الذي زادت معاناته في الفترة الأخيرة بسبب مضاربات أسعار الدولار تارة، وتعطيش السوق بسبب شركات الأدوية تارة أخرى علاوة عن فوضي التسعير الدوائي”.
كما تعبر "جمعية الحق في الدواء" عن جاهزيتها للتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالقطاع الصحي في مصر للدفع في تقديم الحلول والبدائل التي تساهم بأن يتمتع المواطن المصري بالرعاية الصحية السليمة.
وأكدت أن الحق في الدواء هو حق كفله الدستور المصري في مادته 18 لعام 2014، علاوة عن أهمية توفير الدواء لأنه يرتبط بالأمن القومي بشكل مباشر.
وتقدم كافة أعضاء الجمعية، لـ نيفين القباج وزيرة التضامن، بتقديم كافة التسهيلات الممنوحة أثناء إجراءات تأسيس الجمعية ككيان قانوني للدفاع عن حقوق المريض المصري.
كما رحب الأعضاء بكافة المشاركات مع منظمات المجتمع المدني والمسئولين للبحث والدراسة وتقديم الحلول في ملف الدواء والرعاية الصحية في مصر.
