قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر حريصة على تعزيز فرص «التحول الأخضر» فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يسهم فى تحقيق التعافي الاقتصادى، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، حيث يعد التمويل الأخضر أداة فعَّالة لبناء التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك؛ لحشد الموارد المالية منخفضة التكلفة للقطاع الخاص، والعمل على زيادة مشاركته فى الأنشطة التنموية خاصة المشروعات المرتبطة بالبنية التحتية طويلة الأجل وغيرها؛ على نحو يساعد على تخفيف العبء المالى عن موازنات الدول وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخلق المزيد من فرص العمل جنبًا إلى جنب مع تعزيز قدرة الدول على توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
ولفت معيط، إلى أننا اتخاذ خطوات جادة لتوطين إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك الحوافز الضريبية والجمركية والمزايا النقدية.
وقال وزير المالية، إننا نستهدف زيادة الاستثمارات الخضراء بمصر إلى ٥٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ وجذب المزيد من التمويل الأخضر والمستدام، على نحو يساعد فى توجيه حزم التمويل الخضراء لمشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي؛ بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الطاقة المتجددة تعد أحد أهم محاور الاستراتيجية المصرية الهادفة للتحول الأخضر.
جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي مع الدكتور ما جون هو رئيس جمعية هونج كونج للتمويل الأخضر، على هامش مشاركتهما فى المنتدى المالى الآسيوي، للتباحث حول دفع الجهود المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، والإطار متعدد الأطراف لتحقيق النمو المستدام الذى يراعى البعد البيئى، فى ظل الظروف العالمية الاستثئانية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتمتد آثارها إلى مختلف البلدان المتقدمة والنامية، حيث أكد الوزير، التطلع لدعم جمعية هونج كونج للتمويل الأخضر، لإنشاء جمعية إقليمية بمصر لدعم التمويل الأخضر والمستدام.
