نظمت جامعة المنصورة اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع وفد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع والاستثمار بمنطقة ميت غمر، وذلك استكمالًا لسلسة اللقاء التى تعقدها جامعة المنصورة مع رجال الأعمال ومستثمري المناطق الصناعية بالدلتا، لمناقشة مساهمة البحث العلمي في حل مشكلات الصناعة، في إطار اهتمام جامعة المنصورة بتحديات الصناعة علي المستوي القومي، وذلك من خلال رؤية قطاع الدراسات العليا والبحوث لأهمية البحث العلمي في حل مشكلات الصناعة.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وبحضور الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمناقشة سُبل مساهمة البحث العلمي بالجامعة لتطوير الصناعة وحل مشكلات الصناعة في مصر.
وأكد الدكتور طارق غلوش أن القطاع الصناعى فى نطاق الدلتا يواجه العديد من المشكلات والجامعة كبيت خبرة لديها العديد من الأبحاث العلمية والابتكارات التى تقدم حلول لهذه المشكلات، وأن الجامعة تحرص على مد جسور التعاون مع مستثمرى المناطق الصناعية لمناقشة المشكلات ودراستها وتقديم الحلول لها، وسيتم توجيه الابحاث الممولة لحل المشكلات التى تواجه المجتمع والصناعة، وهناك أبحاث علمية أنتجتها الجامعة لتقليل تكلفة المواد الخام وزيادة الانتاج وبجودة عالية تعمل على الارتقاء بالمنتج المصرى سواء على المستوى المحلى والدولى.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العظيم أن الجامعة تعمل كفريق عمل متكامل وبها خبرات علمية وبحثية هائلة ولدينا دور هام فى خدمة المجتمع المحيط وبالأخص قطاع الصناعة والجامعة بها العديد من المعامل المعتمدة والمراكز الاستشارية والتدريبية بمختلف الكليات والتى تقدم خدماتها المختلفة لكافة الكيانات الصناعية داخل وخارج المحافظة، كما ساهمت بدورها فى العديد من المبادرات لتطوير المجتمع المصرى.
وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه القطاع الصناعى وتعمل الجامعة للقيام بدورها فى دفع عجلة التنمية من خلال تقديم الاستشارات والحلول العلمية المبتكرة للمشكلات والقيام بدورها لربط قطاع الصناعة بالبحث العلمى.
كما تم خلال اللقاء مناقشة بعض المعوقات للمصانع بالمناطق الصناعية وطالب رجال الأعمال بضرورة الإستفادة من الخبرات العلمية والبحثية للجامعة من خلال عقد بروتوكولات تعاون لوضع حلول لدفع عجلة الانتاج والتى تتمثل فى توفير المواد الخام بتكلفة قليلة، امكانية تصنيع بعض المكونات وتحل محل المكونات التى يتم استيرادها من الخارج، توفير منتج يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية وكذلك الاستفادة الخبرات التكنولوجية والبشرية فى مجال البرمجة والاستفادة من المعامل والمراكز البحثية المعتمدة فى الحصول على شهادة جودة للمنتجات بدلا من ارسالها للخارج لتوفير العملة الصعبة فى الحصول على شهادات جودة المنتجات من الخارج وجميع المشكلات التى تتطلب اللجوء الى الجامعة كبيت خبرة علمية وبحثية واستشارية.
