أعلنت وزارة العمل، أن الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بديوان عام الوزارة نظمت لقاء تدريبي توعوي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حول محاور استراتيجية تمكين المرأة والقوانين التي جرى تعديلها لصالح المرأة المصرية ، ومكافحة العنف ضدها في أماكن العمل ، وشارك فى اللقاء 47 من العاملين بديوان عام الوزارة، ومسئولي المرأة بمديريات العمل بمحافظات بورسعيد ،والشرقية، والسويس ، والقليوبية، والجيزة، والقاهرة ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأه والتوعيه للمرأه المصريه وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2017 – 2030.
وأوضحت الوزارة أن اللقاء حضر فعالياته خالد ابو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوي العاملة ، وشيماء نعيم مدير عام التخطيط وسياسات التدريب ، وهناء محمود محامية بالادارة العامة للشكاوي بالمجلس القومى ، والدكتوره شيرين عبد الحي مديرعام الاداره العامة لشئون المرأة والطفل ، وياسر صقر مديرعام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية.
و جرى خلال اللقاء إستعراض تعريف تمكين المرأة والذى يتأسس على عناصر خمس هي: أن تقدر المرأة لذاتها وتثق في إمكاناتها ، وأن تتوفر للمرأة الخيارات ويكون لها الحق في تحديدها، وأن يكفل للمرأة الحق في النفاذ والحصول على الفرص والموارد ، وأن يكون للمرأة الحق في تملك القدرة على التحكم في مقدرات حياتها ،وأن تكون للمرأة القدرة على التأثير في اتجاه التغيير الإجتماعى ايجابيا، كما ترتكز الإستراتيجية على قناعة بأن تمكين المرأة يعتبر إضافة إلى رصيد المجتمع من خلال زيادة قدرة المجتمع كله على المنافسة على المستوى العالمى والإقليمي.
ونوهت الدكتورة شيرين عبد الحى مديرعام الاداره العامة لشئون المرأة والطفل ، فى كلمتها خلال اللقاء أن الإستراتيجية الوطنية لتمكني المرأة المصرية 2030 تستهدف تعزيز وضع المرأة في إطار ونهج شامل يأخذ في اعتباره المراحل والأدوار المختلفة للمرأة ، والتي تضع عليها أعباء اجتماعية واقتصادية متغيرة، تحتاج معها إلى مساندة مجتمعية تمكنها من المساهمة في تنمية الوطن دون إخلالها بمسئولياتها الأسرية، ومنوهة إلى أنه لا يجب النظر إلى الإستراتيجية باعتبارها منهج عمل للمعنيين بقضايا التمييز على أساس الجنس وقضايا المرأة والمساواة فحسب، بل هي خارطة طريق للمجتمع المصرى بكل شرائحه ويعتمد نجاحها على المشاركة الفاعلة لكل فئاته، وخاصة الرجال والشباب، إلى جانب كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية لتحقيق استقرار الدولة وتقدمها ، ويتوافق كذلك مع التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة كأساس للتنمية ..
