"إن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية كونه يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويجنب تقلبات أسعاره".. بهذه الكلمات افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية، الحدث الذي اعتبره الرئيس السيسي "تاريخي".
محطة الضبعة النووية
وأكد الرئيس السيسي أن إنتاج الطاقة النووية للاستخدام السلمي في مصر يأتي ضمن مستهدفات الدولة لتنويع مصادر الطاقة، حيث قال: "إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ".
إعادة إحياء المشروع النووي.. محطة الضبعة النووية
والبرنامج النووي المصري من أقدم البرامج النووية السلمية في الشرق الأوسط، حيث بدأت أولى محاولات بناء محطة للطاقة النووية، في عام 1981، عندما وقعت الدولة المصري مع فرنسا اتفاقية للتعاون في المجال النووي، تتضمن إنشاء محطة للطاقة النووية، إلا أن المشروع لم يكتب له النور على الرغم من أن
شركة فرام آتوم الفرنسية حينها (أريفا حاليا) كانت قد أجرت مسوحات تم خلالها اختيار موقع للمحطة المستقبلية في مدينة الضبعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في محافظة مطروح.
وفي عام 2007، عادت فكرة بناء محطة الضبعة النووية، وعلى الرغم من إبداء العديد من الدول رغبتها في إنشاء المحطة النووية إلا أن المشروع لم يكتمل للمرة الثانية بسبب عدة صعوبات فنية، ثم بسبب ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من أحداث في البلاد.
محطة الضبعة النووية.. السيسي يعيد الحلم النووي إلى مصر
ومع تولي الرئيس السيسي لمقاليد الحكم أبدى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروع النووي المصري، وسرعان ما توصلت مصر لاتفاق مع الحكومة الروسية لبناء المحطة النووية، في فبراير 2015، عندما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القاهرة، وخلال الزيارة وقع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النووية، تنص على إمكانية التعاون في بناء تلك المحطة.
وبعد أقل من عام وقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015، نصت على بناء أربع وحدات طاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها "مفاعلات "في في يه ار" من الجيل الثالث".
دخلت الاتفاقية المصرية الروسية حيز التنفيذ في 13 يناير 2016، ونصت على تزويد محطة الطاقة النووية المستقبلية بالوقود النووي، والتشغيل والصيانة وإصلاح وحدات الطاقة لمدة 10 سنوات، وتدريب الطلاب من مصر في الجامعة الوطنية للبحوث النووية في موسكو، فضلا عن تعهد الجانب الروسي ببناء منشأة تخزين خاصة وإرسال حاويات مخصصة للوقود النووي المستهلك.
وتبلغ تكلفة المحطة النووية نحو 30 مليار دولار، منها 25 مليار دولار قرض روسي، سيبدأ سداده بعد تشغيل المحطة، ومن المقرر تسديد قيمة القرض خلال 35 عامًا.
وفي 5 سبتمبر 2017، وافق مجلس الدولة على عقود بناء محطة من قبل شركة روساتوم، ولاحقا في 11 ديسمبر من العام عينه، تم التوقيع على بدء العمل وفق العقد العام لإنشاء المحطة وعقد توريد الوقود النووي لها في أعقاب زيارة الرئيس الروسي لمصر، وكان من المقرر أن يبدأ البناء في 2020، لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا، ليبدأ إنشاء وحدة الطاقة الأولى في يوليو 2022، والثانية في نوفمبر 2022، والثالثة في مايو 2023.
خبراء عن المحطة النووية
وفي هذا الشأن، قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ محطة الضبعة النووية، حيث يسير المدى الزمني للتنفيذ في مواعيده المحددة، موضحًا ان المحطة النووية تتميز بأنه يتم بنائها وفق إجراءات شديدة ومحكمة، كما تنتج طاقة نظيفة.
وأضاف خبير الطاقة، أن المحطة النووية بمنطقة الضبعة تعد من الأجيال الحديثة للمفاعلات النووية، وتتكون من 4 وحدات كل منها 1200 ميجاوات بإجمالي 4800 ميجاوات.
وتابع: "ما شهدته مصر اليوم هو حدث كبير نظرًا لإنجاز تنفيذ المحطة والوصول إلى صب الخرسانة في الوحدة الرابعة، وهو الأمر الذي يسير بشكل صحيح وفق الجدول الزمني".
وعلى صعيد متصل، أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ اقتصاديات الطاقة، أن إنجاز نسبة كبيرة من الإنشاءات الخاصة بالمحطة النووية المصرية بمنطقة الضبعة ينهي تاريخًا طويلا من الحلم المصري نحو إنشاء محطة نووية، والذي بدأ قبل عشرات السنين.
وأضافت "علي" في تصريحاتها لـ«البوابة»، إن الطاقة النووية باتت تلعب دورًا كبيرًا في ظل أزمة طاقة كبيرة يشهدها العالم في السنوات الأخيرة، وأصبح البحث عن مصادر متنوعة للطاقة أمرًا حتميًا لا غنى عنه من أجل توفير بدائل للوقود الأحفوري".
