إنجاز جديد يُضاف إلى الدولة المصرية في مجال توليد الطاقة المتجددة لدعم الاحتياجات اللازمة للداخل وتصدير الطاقة الفائضة للخارج، من خلال إنشاء محطة الضبعة النووية، حيث شهد الرئيسان المصري والروسي، أمس، وذلك مع بدء عملية الصبة الخرسانية الأولى في محطة الضبعة النووية، والتي سيتم استخدامها لتوفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة.
ووفقًا لتقارير البنك الدولي فإن الحكومة المصرية لديها رؤية واضحة لضمان أمن الطاقة، حيث بدأت في إجراء تحسينات على الأداء التشغيلي والمالي لقطاع الطاقة منذ عام 2014. وجذب الاستثمارات في توليد الطاقة خاصة الطاقة المتجددة.
أهم تواريخ صناعة الطاقة النووية في مصر
تاريخ طويل لاهتمام مصر بالطاقة النووية، وكيف تقوم بتطوير برامجها والتعاون مع شركاء دوليين في هذا المجال. فقد شهدت صناعة الطاقة النووية في مصر قد شهدت عدة تطورات وتواريخ هامة. إليك بعض الأحداث الرئيسية في تاريخ صناعة الطاقة النووية في مصر:
عام 1954: تأسيس الهيئة المصرية للطاقة الذرية، وهي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم الأنشطة النووية في مصر.
عام 1955: توقيع مصر على "اتفاقية التعاون الذري" مع الولايات المتحدة.
عام 1961: إقرار البرلمان المصري قانونًا يتيح للحكومة استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
عام 1964: بداية برنامج مصر للطاقة النووية.
عام 1974: توقيع مصر على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
عام 1981: بدء العمل في محطة الطاقة النووية الأولى في إنشاء دمنهور.
عام 1982: توقف العمل في محطة دمنهور بسبب تحول الأولويات الوطنية.
عام 2006: الإعلان عن استئناف برنامج الطاقة النووية في مصر.
عام 2008: توقيع اتفاق مع روسيا لبناء محطة نووية في الضبعة.
عام 2010: البدء في إنشاء محطة الضبعة النووية.
عام 2015: توقيع اتفاق مع روسيا لبناء وتشغيل في الضبعة.
عام 2021: بدأ العمل في محطة الضبعة النووية الأولى، وتوقيع اتفاق مع روسيا لتوسيع التعاون النووي.
عام 2024: بدء الصبة الخرسانية الأولى
عام 2026: بدء عمل المفاعل الأول في التشغيل التجاري في محطة الضبعة النووية
عام 2028: بدء عمل الثلاث مفاعل الأخرى في محطة الضبعة النووية.
أهمية الطاقة النووية لمصر
تعد الطاقة النووية من المصادر البديلة للطاقة التي لها أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، ليس فقط لتوليد الطاقة الكهربائية أو إيجاد مصادر بديلة لدعم الطاقة، لكن أهميتها تدخل في نطاق الصناعة والتطور التكنولوجي وغيرها من المجالات، حتى أن أهميتها الاقتصادية من المتوقع والمأمول أن تعود بالنفع على المواطن البسيط، ويمكن أن تتلخص بعض النقاط ذات الأهمية الملموسة لمصر في التالي:
توليد الكهرباء:
توفير مصدر ثابت ومستقر لتوليد الكهرباء، مما يساعد في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بفعالية، حيث تعتبر مصر من الدول التي تقوم بإيصال الكهرباء إلى جميع المحافظات، وتصل إلى أكثر من 99% من الأسر.
وتسعى مصر إلى تحسين قدراتها في إنتاج وتوليد الكهرباء من خلال محطة الضبعة النووية بما يعزز استقرار الأوضاع وتوفير طاقة كهربائية مستدامة.
ووفقًا لمؤسسة بريتش بتروليم، فإن مصر هي الدولة الأولى عربيًا في توليد الطاقة المتجددة عام 2021، ومن المتوقع أن تشهد زيادة في معدل نمو إنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة.
تنويع مصادر الطاقة:
تعزيز تنويع مصادر الطاقة، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويقلل من تأثيرات التغير المناخي، حيث تركز الحكومة المصرية على تحسين مواردها في توليد الطاقة والاستفادة منها محليًا أو في عملية التصدير لدول الجوار. وحددت الحكومة وفقًأ لتقرير سابق للبنك الدولي انتاج أكثر من 20% من الطاقة من مصادر متجددة.
الاستدامة:
توفير مصدر للطاقة يمكن استخدامه لفترة طويلة، حيث يعتبر الوقود النووي من المصادر التي تستمر لفترات طويلة قبل الحاجة إلى التجديد.
الحد من انبعاثات الكربون:
يؤدي استخدام الطاقة النووية إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث لا تنتج محطات الطاقة النووية كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون خلال عمليات التوليد، وتسعى مصر إلى الحفاظ على المناخ والوصول إلى صفر انبعاث.
تحقيق الاكتفاء الذاتي:
توفير إمكانية للدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، مما يقلل من الاعتماد على واردات الطاقة، كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن مصر تسعى في استراتييجيتها 2035 إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
التطور التكنولوجي:
تعزيز التطور التكنولوجي في البلاد من خلال اكتساب المهارات اللازمة في مجال الطاقة النووي، ووفقًا للعقد المُبرم بين مصر وروسيا فسيتم إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليًا، مما يًمكن من تطوير الصناعة المحلية فى مصر، وستصل نسبة التصنيع المحلى إلى 25% مما يساهم في إدخال التطور التكنولوجي للدولة المصرية ونقل الخبرات إلى أبنائها.
التوظيف والاقتصاد:
يدعم مشروع الضبعة النووي خلق فرص عمل في قطاع الطاقة النووية والصناعات ذات الصلة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، حيث يعتمد البرنامج على تدريب الخبراء المصريين ومشاركة شركات مصرية في تنفيذ 25% من المشروع، خلاف أن روسيا تلتزم بإنشاء مدرسة فنية نووية لتدريب وتخريج الفنيين، كما سيدعم المشروع توظيف 50 ألف فرد.
ووفقا للبرنامج النووي المصري فإن محطة الضبعة ستوفر زيادة فرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20٪ للوحدة الأولى وحتى 35٪ للوحدة الرابعة.
الأمان الطاقوي:
استغلال مصر لمصادر الطاقة النووية يؤدي إلى زيادة استقلال مصر في مجال الطاقة وتحقيق أمان طاقوي يقلل من التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار الطاقة العالمية، وتحقيق استقرار في أسعار الطاقة داخليًا.
وظائف أخرى
كما يمكن استخدام الطاقة النووية في تحلية المياه، ومجال الفضاء، والانتاج الزراعي، حيث يستخدم المزارعون الإشعاع النووي لمنع الحشرات الضارة من التكاثر والتقليل من أعدادها وحماية المحاصيل الزراعية، وبالتالي توفير كميات أكبر من الغذاء للعالم.
تفاصيل البرنامج النووي في الضبعة
وقعت مصر وروسيا اتفاقًا لبناء محطة الضبعة النووية عام 2015، حيث تًعد روسيا من أهم الدول في إنشاء المفاعلات النووية لاعتمادها على مفاعلات النيوترونات السريعة التي تقدم مزايا عالية مقارنة بالمفاعلات النووية الحرارية الحالية، حيث تتمتع المفاعلات السريعة بالقدرة على استخلاص طاقة أكبر بمعدل 60 إلى 70 مرة من الكمية نفسها من اليورانيوم الطبيعي مقارنة بالمفاعلات الحرارية، ما يقلّل بقدر كبير من كمية النفايات القوية الإشعاع، وفقًا لوكالة الطاقة الذرية.
ويضمن مشروع محطة الضبعة النووية إنشاء أربعة مفاعلات وحسب الخطط الحالية أن يبدأ المفاعل الأول في التشغيل التجاري سنة 2026 بينما تبدأ الثلاثة الأخرى في 2028، ومن المنتظر أن يساهم المشروع في النمو الاقتصادي والصناعي بالبلاد ومن المتوقع أن يوفر ما يصل إلى 50 ألف فرصة عمل جديدة على امتداد فترة بنائه. وتأتي تفاصيل المشروع الجاري في الضبعة في التالي:
المرحلة الأولى وهي المرحلة التحضيرية:
بدأت منذ ديسمبر 2017 وتغطي الأنشطة التي تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتستمر لمدة عامين ونصف إلى أربعة أعوام.
المرحلة الثانية:
بدأت بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل كافة الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات ما قبل التشغيل، وتستمر المرحلة الثانية لمدة خمسة أعوام ونصف.
المرحلة الأخيرة:
وتشمل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل والتي تشمل إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلي وتستمر هذه المرحلة حتى التسليم المبدئي للوحدة النووية وإصدار ترخيص التشغيل، وتصل مدة اختبارات ما قبل التشغيل إلى 11 شهر.
