تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة من تنفيذ حكم قضائي نهائي بمبلغ ١٦ مليونا و٩٤٧ ألفا و٩٨٣ جنيها فرق رسوم تكميلية للشهر العقاري.
كما نجحت قضايا الدولة في تنفيذ حكماً قضائياً بمبلغ ١٨ مليونا و ٦٠٤ ألفا و٥٤٤ جنيها فروق رسوم جمركية.
وبتاريخ 10 /12 /2012 أقامت شركة تويوتا مصر للتجارة ضد وزير المالية دعواها بغية رفع الحجز التنفيذي الموقع على أموال الشركة الطالبة تحت يد البنوك واعتبار الحجز كأن لم يكن مع إلزام المعلن إليهم المصاريف وأتعاب المحاماة.
ترجع وقائع النزاع أنه وبموجب صحيفة دعوى وجهت الشركة المذكورة طلبا تبغي فيه براءة ذمتها من مبلغ ١٨ مليونا و٦٠٤ ألفا و ٥٤٤ جنيها فروق الرسوم الجمركية عن مشمول البيان الجمركي رقم 1170 المؤرخ 21 /6 /2012 مع إلزام جهة الإدارة المصاريف والأتعاب.
وجهت هيئة قضايا الدولة طلباً عارضاً في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المدعية أصليا بأداء مبلغ ١٨ مليون و٦٠٤ ألفا و٥٤٤ جنيه قيمه الرسوم المستحقة عن البيان الجمركي موضوع الدعوى الأصلية وإلزام الشركة المصاريف.
وإذ تداول نظر الدعويين عقب ضمهما، وبجلسة 28 /12 /2022 حكمت المحكمة:
أولا : بقبول الدعوى الأصلية شكلاً وفي الموضوع برفضها.
ثانياً : بقبول الدعوى الفرعيه شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ ١٨ مليون و٦٠٤ ألفا و٥٤٤ جنيه قيمة فرق الضرائب والرسوم الجمركية عن مشمول البيان الجمركي سالف الذكر وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بالمبلغ الذي طالبت به هيئة قضايا الدولة وذلك بعد أن صار الحكم نهائياً واجب التنفيذ، كما أن الثابت من كتاب الجمرك المختص المرفق بكتاب الفرع المختص أنه تم تحصيل المبلغ المحكوم به كاملاً ، بأن قامت الشركة بسداد قيمة الحكم وذلك عقب اتخاذ الفرع المختص لإجراءات تنفيذ الحكم بطريق الحجز الإداري .
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
