شهدت ولاية يتجراي الواقعة في شمال إثيوبيا، أمس الاثنين مظاهرة كبيرة من نازحي تيجراي للتعبير عن استيائهم من الظروف السائدة المتعلقة بتنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام الذي مر عليه أكثر من عام.
وطالب النازحون المقيمون في المراكز الحضرية البارزة في تيجراي، وهي شاير وأديجرات وأكسوم، بشكل عاجل باتخاذ إجراءات حاسمة لتسريع عودتهم إلى مسقط رأسهم، الخاضعة حاليًا لسيطرة القوات الإريترية وميليشيات أمهرة، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وأكد تسيجاي ويلديميلاك، منسق المظاهرة الذي يمثل مخيمات النازحين الواقعة في بلدة شاير، على الطبيعة الحرجة للوضع وأشار إلى تحديات كبيرة تتعلق بالجوع وغياب المساعدات الطبية، خلال تصريحاته للصحيفة الإثيوبية، مشددا على أن الاحتجاج يخدم غرضًا مزدوجًا: معالجة المخاوف الإنسانية المباشرة المحيطة بالمجاعة والنقص الطبي في مخيمات النازحين داخليًا بينما يدعو في الوقت نفسه إلى إعادة النازحين إلى ديارهم.
وأضاف أن "خطورة المجاعة داخل مخيمات النازحين داخليًا تفوق الوصف، ونشهد وفيات يومية تعزى إلى الجوع، ونحن نناشد المجتمع الدولي بجدية أن يوجه اهتمامه إلى وضعنا المحزن".
وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق بريتوريا للسلام في نوفمبر 2022، إلا أن عملية إعادة إدماج النازحين في منازلهم لا تزال تمثل تحديًا متعدد الأوجه، مما يزيد من حدة المحن التي يواجهها المتضررون من النزاع.
ووفقا للأمم المتحدة، لا يزال أكثر من مليون شخص نازحين داخليا في تيجراي، مع عدد كبير ينحدر من غرب تيجراي.
وترددت هتافات تحمل رسائل مثل "أوقفوا التعديلات الديموغرافية غير القانونية" و"يجب على المستوطنين ألا يغيروا هوية سكان تيجراي" و"أعيدوا النازحين داخليًا إلى منازلهم" و"نفذوا اتفاق بريتوريا" في جميع الطرق، حيث حث المتظاهرون على النظر الفوري في وضعهم.
ووفقًا للمادة 5، المادة الفرعية (3) من اتفاق بريتوريا تلتزم حكومة إثيوبيا الفيدرالية بتسهيل عودة وإعادة إدماج النازحين واللاجئين كلما سمح الوضع الأمني بذلك.
وفي مارس من العام الماضي، نظم مئات الآلاف من النازحين احتجاجات حاشدة في المدن الكبرى في المنطقة، مطالبين المنظمات غير الحكومية والحكومة بتسهيل استئناف المساعدات الإنسانية المعلقة وعودتهم الآمنة إلى ديارهم.
وبعد مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق بريتوريا على الوقف الدائم للأعمال العدائية بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية، تظل منطقة تيجراي ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا بعد المنطقة الصومالية حيث لا يزال النازحون داخليًا في ملاجئ مؤقتة، وشهدت المنطقة أحد أقسى أنماط النزوح في أعقاب اندلاع الحرب الفظيعة في نوفمبر 2020، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخليًا في وقت مبكر من الحرب في عام 2021، مما جعل المنطقة رقم واحد في عدد حالات النزوح المرتبطة بالنزاع في إثيوبيا.
وعبر أكثر من 70 ألف شخص وحدهم الحدود إلى السودان، خاصة من غرب تيجراي، حيث واجهوا، وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، “حملة تطهير عرقي لا هوادة فيها من قبل قوات الأمن من منطقة أمهرة المجاورة وحلفائها".
وقبل شهرين، تعهدت الحكومة الفيدرالية بالتنفيذ الكامل لاتفاقية بريتوريا للسلام، على الرغم من التأخير الذي واجهته إدارة تيجراي المؤقتة، لا سيما في عملية نزع سلاح المقاتلين السابقين.
وفي بيان أصدرته خدمة الاتصالات التابعة للحكومة الفيدرالية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاتفاقية، أعربت عن تصميمها الحازم على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية، بهدف توطيد السلام في المنطقة.
ومع ذلك، تتقدم إدارة تيجراي المؤقتة باتهام للحكومة الفيدرالية، مؤكدة عدم تنفيذ اتفاق السلام بسبب عدم انسحاب الجماعات المسلحة غير التابعة لقوات الدفاع الوطني من أراضي تيجراي.
