تُعَدُّ وزارة الداخلية هي العمود الفقري للأمان والاستقرار في البلاد، حيث تتحمل الوزارة مسئولية حماية المواطنين والممتلكات، وتعمل بجد لتحقيق الهدف الرئيسي، مع التركيز على تعزيز المبادرات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتي يتجلى فيها دورها الإنساني لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم السلع بأسعار مخفضة، سواءٌ كان ذلك من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي أو تنفيذ سياسات لتقليل الأسعار.
وفي هذا السياق، تستحق وزارة الداخلية التقدير لتضحياتها وجهودها المستمرة في خدمة المجتمع وحفظ الأمان والنظام العام، خاصة في عيدها ال72 الذي يوافق 25 يناير، تخليدًا لذكرى ملحمة الإسماعيلية التي قدم فيها رجال الشرطة تضحيات جسيمة دفاعًا عن أرض مصر العزيزة. “البوابة” تلقى الضوء على جهود وزارة الداخلية وملحمة رجالها الفرسان في مواجهة الاحتلال على أرض الإسماعيلية في ذكرى يوم الكرامة.
معركة الإسماعيلية.. رجال سطروا التاريخ بدمائهم
صمود وتضحية من أجل الوطن
يظل 25 يناير من كل عام هو يوم العزة والكرامة لكل المصريين، ذلك اليوم الذي ضربت فيه قوات الشرطة المصرية المثل الأعظم في التضحية من أجل الوطن ورفض تسليم الأرض للعدو حتى آخر نفس، وخلد ذلك اليوم ليكون عيدا للشرطة المصرية.
بدأت ملحمة صمود الشرطة المصرية في الخامس والعشرين من يناير عام 1952، حيث استدعى القائد البريطاني أكسهام قائد الاتصال في منطقة القناة، طلبًا لتسليم الأسلحة للقوات البريطانية.
رفضت قوات الشرطة المصرية الطلب ورفعت راية المقاومة بتوجيه من وزير الداخلية آنذاك فؤاد سراج الدين، مما أشعل نار التحدي والصمود.
حبث اندلعت معركة ضارية بين رجال الشرطة والقوات البريطانية، بدأت المجزرة الوحشية في السابعة صباحًا، حيث هاجمت الدبابات والمدافع مقر المحافظة وبلوكات النظام، ورغم الهجمات الشديدة، بقي رجال الشرطة صامدين ببسالة، حيث سقط العديد منهم شهداء وجرحى وعلى الرغم من ذلك، فإنهم استمروا في المقاومة حتى نفدت ذخائرهم.
بعد توقف قصير، أعلن الجنرال إكسهام على رجال الشرطة التسليم والخروج دون أسلحتهم. لكن الرد الشجاع جاء من النقيب مصطفى رفعت، الذي صرح بأنهم لن يستسلموا سوى جثث هامدة.
استأنفت القوات البريطانية المهاجمة، وسقط في هذه المعركة 56 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة.
استُسلم الجنود المصريون وأُسروا، ولم يتم إطلاق سراحهم إلا في فبراير 1952، علي الرغم من تقدير الجنرال إكسهام لشجاعة الشرطة المصرية، إلا أن هذه المعركة تظل خالدة في ذاكرة مصر كرمز للتضحية والصمود ضد الظلم والاحتلال.
متحف الشرطة يروي حكايات وقصص البطولة على أرض مصر
واصلت وزارة الداخلية خطى التطوير لمتحف الشرطة في الإسماعيلية، بالتزامن مع عيد الشرطة المصرية الـ72، ليكون موقعًا يحيي ذكرى معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952.
يتضمن المتحف لوحات وصورًا فوتوغرافية تجسد بطولات رجال الشرطة وتضحياتهم في مواجهة الاحتلال والظلم.
يعكس هذا الجهد اهتمام الوزارة بتخليد تاريخ الشرطة وتحفيز الأجيال القادمة على الالتزام بالدفاع عن الوطن وتحدياته.
ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار
الداخلية نجحت في القضاء على فلول الإرهاب ومنع الجريمة
تطور المواقع الشرطية والخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيا يتماشى مع الجمهورية الجديدة
الضربات الأمنية الاستباقية في مكافحة الجريمة الإلكترونیة ثورة تطوير كبيرة في أمن المعلومات
الشرطة المصرية تعد من أقدم الأجهزة الأمنية في العالم ولها باع كبير وخبرة طويلة في فك الجرائم الغامضة
وزارة الداخلية تسهم بدور كبير في إنجاز المبادرات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومنع جشع التجار
يعد دور الشرطة في تحقيق الأمن الداخلي أكثر تعقيدًا حيث تقوم بتنفيذ القوانين، ومكافحة الجريمة، وحماية حقوق المواطنين، بما في ذلك الرصد المبكر للتهديدات الأمنية وإجراء التحقيقات، كما يُلاحظ تحديث وتطوير الأقسام الشرطية بشكل لافت، مع التركيز على التقنيات الحديثة وتطوير مهارات الضباط، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المتغيرة، وكذا استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف على الوجوه والتي تسهم في تعزيز فاعلية الشرطة في مكافحة الجريمة وتحسين التفاعل مع المجتمع.
كما تؤثر الشرطة إيجابيًا على حياة المواطنين من خلال حمايتهم وتعزيز الأمان والعدالة الاجتماعية، وحماية حقوقهم والتفاعل الإيجابي مع المجتمع يساهم في بناء الثقة بين الشرطة والمواطنين، ويؤثر إيجابًا على جودة حياتهم وشعورهم بالأمان.
ضبط الأمن ومكافحة الجريمة
وقال اللواء دكتور علاء الدين عبدالمجيد مساعد وزير الداخلية الأسبق الخبير الأمني؛ إن الشرطة المصرية حققت إنجازات هائلة في تحقيق الأمن الداخلي وترسيخ الاستقرار في البلاد وذلك بالتزامن مع نجاحات مصر في مكافحة الإرهاب، حيث استطاعت أجهزة وزارة الداخلية التصدي لعدد كبير من الجرائم، بما في ذلك جرائم المخدرات، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي، وجرائم الأموال العامة، وجرائم المصنفات، والهجرة غير الشرعية، إلى جانب جهود فعّالة في مكافحة التعدي على ممتلكات الدولة وضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.
وأضاف «عبدالمجيد» أن وزارة الداخلية كانت قد اتخذت عدة إجراءات أمنية وقائية لتأمين قوميات الاستثمار وحماية قدرات الدولة وذلك لمواجهة ظاهرة نمو الاقتصاد الموازي، حيث نجحت مسيرة التنمية ودعم الاستثمار في التصدي لجرائم الفساد والرشوة، واستغلال النفوذ، والاختلاس، والإضرار بالمال العام، وجرائم التزييف والتزوير، وأية عوامل تهديد الأمان الاقتصادي.
وأكد مساعد وزير الداخلية، أن تحسين الأداء المؤسسي للوزارة كان جزءًا من جهود الحكومة، حيث صدرت "مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي" لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، كما شهدت قطاعات مهمة مثل مكافحة المخدرات تحولًا إلى هيكل جديد يشمل مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مع التطوير المستمر للسجون لتحقيق إعادة التأهيل.
وأشار إلى تحقيق الوزارة لتطوير البنية التحتية والأداء الأمني يتجلى في إنشاء وتطوير منشآت شرطية متعددة، وتحديث أنظمة الحاسب الآلي وإنشاء مركز عمليات وطني، كما أن تعاون الشرطة بشكل وثيق مع المجتمع المدني أسهم في تطوير برامج تعزيز الخدمات وتسهيل الإجراءات للمواطنين، مشيرا إلي أن نجاحات الشرطة في استمرار التنمية وتعزيز الأمن الداخلي، وهي خطوات حاسمة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا للبلاد.
مكافحة الجرائم الإلكترونية
وأوضح الخبير الأمني؛ أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا هائلًا في مجال أمان المعلومات، خاصة مع انتشار استخدام الإنترنت وظهور الجرائم الإلكترونية، جاء هذا التطور ردًا استباقيًا ونظرة مستقبلية من وزارة الداخلية المصرية، حيث تأسست إدارة جرائم الحواسيب وشبكات المعلومات في عام 2002، وتمثل إدارة جرائم الإنترنت نقلة نوعية في تكنولوجيا الأمان، حيث اتسع نطاقها لتشمل إنشاء أماكن خاصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية على مستوى الجمهورية. تمكن المواطنون الآن من تقديم بلاغاتهم عبر أقسام الشرطة وحتى عبر الاتصال الهاتفي، يأتي ذلك في سياق التطور المستمر في الجمهورية الجديدة، حيث استمرت الشرطة في مجال التكنولوجيا لتكون قادرة على مكافحة كل أشكال الجرائم الإلكترونية وتوجيه ضربات استباقية للقائمين عليها، وساهمت هذه التقنيات الحديثة بشكل كبير في خلق حالة من الهدوء والأمان في البلاد، وذلك بفضل القدرة على التصدي للمجرمين المعلوماتيين الذين يمتلكون مهارات عالية وقدرات في استخدام تلك التقنيات.
الأمن الإنساني وتطوير الإصلاح
ومن جانبه قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني؛ تعد الشرطة المصرية سلعة أمنية ثمينة لا تُقدَّر بمال، بل تتجاوز الحدود الزمانية لتقديم الخدمة الأمنية، تجسدت هذه القيمة في توازن بين العقلين البشري والتكنولوجي، مما يفرض نفسه كنموذج يعتمد على التكامل بين الجانبين البشري والتقني، في مقابل العديد من الدول الأوروبية التي اعتمدت بشكل رئيسي على العقل التكنولوجي، استطاعت الشرطة المصرية أن تحقق التوازن الفعّال بين الجانبين، وهو ما أدى إلى تعزيز الأمان البشري ورسم قيم حقوق الإنسان.
وأضاف "المقرحي" أن تطور جهاز الشرطة في الجمهورية الجديدة حيث تميزت بالاهتمام بالمبادرات الإنسانية، وركزت جهودها على تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان تحسين ظروف السجون، بالإضافة إلى ذلك تقديم فرص التأهيل والتطوير المستمر للنزلاء، سواء من خلال مشروعات إنتاجية أو تطوير البنية التحتية والنظم العلاجية، كما أنه تأكيدًا على الاهتمام بحقوق الإنسان، شهدت المبادرات الإنسانية إطلاق مشروعات إصلاحية تهدف إلى تطوير السجون ورفع مستوى الرعاية الصحية والاهتمام بالنزلاء، موضحا أن هذا التوجه نحو الأمن الإنساني يعكس التزام الشرطة المصرية بمسئولياتها الاجتماعية ورغبتها في تعزيز الأمان وحقوق الإنسان في المجتمع.
رحلة تطور وانطلاق نحو الجمهورية الجديدة
وأكد الخبير الأمني؛ أن جهاز الشرطة في مصر يعد واحدًا من أقدم أجهزة الشرطة في العالم، حيث يمتد تاريخه عبر العصور والثقافات، وتعتبر الشرطة عاملًا حيويًا في الحفاظ على النظام والأمن، وحماية الحياة والممتلكات والآداب، مشيرًا إلي مراحل تطور الشرطة منذ العصر الفرعوني، حيث ساهم المصريون القدماء في إنشاء أول جهاز شرطة لحراسة الحاكم وضمان توزيع النيل بشكل عادل استمرت المهمات في تطورها لتشمل حماية مؤسسات الدولة وحفظ الكنوز في مقابر الملوك، وفي الجمهورية الجديدة، نجحت الشرطة في مصر في محاربة الجريمة الجنائية بفعالية، حيث قادت حملات أمنية استهدفت تجار السلاح والمخدرات، مما أسفر عن تفكيك البؤر الإجرامية وتحقيق أعلى معدلات الضبط، الأمر الذي يبرز تطور الشرطة في مصر كنموذج للربط بين التاريخ العريق والتكنولوجيا الحديثة للقضاء على التحديات الأمنية في المجتمع.
التحول الرقمي
وفي السياق ذاته قال اللواء جمال عبدالعال الخبير الأمني؛ إنه مع بزوغ الجمهورية الجديدة، يشهد جهاز الشرطة تحولات كبيرة تجاه الابتكار التكنولوجي وتحسين الخدمات داخل المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، تظهر تقنيات حديثة ومتطورة، مما يعكس حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه، موضحا بأن المباني الخدمية للشرطة، مثل مرور وأحوال مدنية وتصاريح العمل والأدلة الجنائية والجوازات، كانت محطة رئيسية لهذا التحول الرقمي الكبير، حيث تقديم خدمات سريعة وسهلة للمواطنين وتوفير بيئات حديثة للحصول على الخدمات هي الهدف، أصبحت هذه المباني الخدمية الحديثة توفر وسائل سهلة للمواطنين، مع إمكانية طلب الأوراق والوثائق بسرعة، يمكن للمواطنين الآن طلب وثائقهم عبر الإنترنت أو الاتصال الهاتفي، والانتظار حتى تصل إلى منازلهم.
وأشار “عبدالعال” إلي أن هذه الخدمات الإلكترونية الرائدة تعكس رؤية الجمهورية الجديدة، حيث يتيح التطور التكنولوجي إزالة الصعوبات وتحقيق راحة المواطنين، مما يعكس التزام الشرطة بتحقيق الرفاهية وتحقيق تحول رقمي شامل.
التطوير الشامل
وأضاف أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شهدت تقدما ملحوظا وتحولات ضخمة، حيث تعتمد على وسائل التحديث والتطوير المستمرة، كما أن تطور المباني بشكل كبير لتظهر بمظهر موحد وحديث، كما شهدت أجهزة الشرطة تحديثات كبيرة في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لمواكبة ومحاربة كل أنواع الجرائم، مشيرا إلي وجود تناغم بين شرطة الجمهورية الجديدة مع التطور العصري، حيث تشهد وزارة الداخلية جهودا كبيرة في تطوير المباني وتحديث المعدات والملابس الشرطية، الأمر الذي يعكس هذا الجهد الشامل اهتمامًا بمنظومة التدريب المتقدمة، مما يسهم في صقل خبرات رجال الشرطة وتأهيلهم لتقديم خدمات عصرية.
وتابع: كما أن التحسينات تتعدى المعدات والملابس لتشمل أكاديمية الشرطة، حيث يخضع الضباط لتدريبات متقدمة على أرض الجريمة ويتلقون دروسًا متطورة، حيث باتت أكاديمية الشرطة مركزًا رائدًا في مجال الأمن في المنطقة، وتجذب الاهتمام من شتى الأوساط.
مبادرة حياة كريمة: تحديث وتطوير الخدمات المرورية في إطار رؤية مصر 2030
وفي السياق قال اللواء مصطفي مقبل مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني؛ إن وزارة الداخلية قدمت مبادرة "حياة كريمة" بعدد كبير من سيارات المرور النموذجية المتنقلة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم خدمات مرورية شاملة، مع توفير جميع المستلزمات الفنية ومعدات الفحص، تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بالتحول الرقمي وتحسين الخدمات للمواطنين، وتحقيقًا لاستراتيجية توفير الخدمات الحديثة وتسهيل الإجراءات.
وأضاف "مقبل" أن وحدات المرور المتنقلة اعتمدت على طاقم متخصص يشمل ضابط مرور وفريقا فنيا وشرطة لضمان تقديم خدمات متكاملة، مع التركيز على تقديم رخص القيادة والفحص الفني بسرعة وفعالية، مشيرا إلي أن هذه المبادرة في إطار الرغبة في تسهيل الحياة للمواطنين وتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع، وتعكس التحول الرقمي في الإدارة الحكومية.
مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية
تبرز جهود وزارة الداخلية في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، حيث تقدم تخفيضات تصل إلى 40% على السلع الغذائية وغير الغذائية، يشمل ذلك مشاركة 1556 منفذًا ومعرضًا في المبادرة.
جهود التنسيق بين شرطة التموين والتجارة، الموردين والسلاسل التجارية تعكس التزام الوزارة برفع الأعباء عن المواطنين وتحقيق المسئولية المجتمعية.
مبادرة هدية العروسة
تسلط وزارة الداخلية جهودها في تخفيف العبء المالي عن المواطنين، خاصة الفتيات، من خلال تقديم دعم مستدام للعرائس المقبلات على الزواج. تحت رعاية رئيس الجمهورية وكجزء من مبادرة "كلنا واحد"، يتم توجيه مساعدات زواج مختلفة للفئات المحتاجة مثل ذوي الهمم والأيتام، تعزيزًا للدور الاجتماعي للوزارة وتعزيز التضامن في المجتمع.
الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية
تجسد التقدم التكنولوجي في تسهيل إجراءات المواطنين، حيث تشمل الخدمات قطاعات متنوعة مثل الأحوال المدنية، الشرطة المتخصصة، الجوازات والهجرة، تصاريح العمل، الأمن العام، من بين الخدمات البارزة: شهادات الميلاد، بطاقة الرقم القومي، رخص القيادة، تجديد تراخيص السيارات، سداد الرسوم، الملصق الإلكتروني، والمزيد.
تعتبر الخدمات الجديدة مثل السجل المدني الذكي ووحدات المرور المتنقلة والإلكترونية في المولات الكبرى إضافات مهمة، تسهم في تحسين تجربة المواطنين وتعزز فاعلية العمل الحكومي.
رعاية متكاملة لأسر الشهداء: دعم متعدد الجوانب
تتجلى رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أسر الشهداء والمصابين في مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تعكس الاهتمام الحكومي بتقديم الدعم والاعتناء بمن قدموه من تضحيات من أجل الوطن.
تبوّأ قانون تعويض أسر الشهداء مكانة بارزة، حيث وافق مجلس النواب على إقراره، مما يعكس التفاني في تقديم الدعم المالي لأسر الشهداء والمصابين.
وتجسد هذه الرعاية أيضًا في إعفاء أبناء الشهداء من المصاريف الجامعية وتوفير وحدات سكنية واشتراكات في وسائل المواصلات.
وفي إطار توفير الرعاية الصحية، تُقدم المستشفيات الجامعية رعاية صحية مجانية لأسر الشهداء وتسعى الوزارة لتخصيص نسبة من الوظائف لتعيين أبناء الشهداء.
كما يسهم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في تنسيق الدعم والمساعدة، مع توفير فرص توظيف لأبناء الشهداء وتخفيف الأعباء المالية من خلال إعفائهم من مصروفات المدارس.
إن هذه الجهود المتكاملة تجسد رؤية حكومية راسخة في تقديم الاعتناء والدعم الشامل لأسر الشهداء، مما يعكس روح التضامن والاعتزاز بتضحيات البواسل من أجل الوطن.
فرحة جديدة
عيد الشرطة الـ72 يشهد فرحة جديدة حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لرئيس الجمهورية بالعفو عن بعض السجناء، احتفالًا بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2024، هذه الخطوة تعكس روح الرحمة والتضامن في المجتمع، حيث يحظى المحكوم عليهم بفرصة جديدة لإعادة بناء حياتهم.
