ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد تلاشي التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماع مارس المقبل.
قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 70 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3630 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 5 دولارات لتسجل مستوى 2024 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4149 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3112 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2420 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29040 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة 8.5 % وبقيمة 280 جنيهًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 3280 جنيهًا، ولامس مستوى 3700 جنيه، واختتم التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 3560 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1% وبنحو 20 دولارًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2049 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2029 دولارًا.
أوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار صرف الدولار بالسوق الموازية، ونقص الخام، أصبحا من العوامل المؤثرة والضاغطة على أسعار الذهب، في ظل ارتفاع الطلب من المواطنين ، بغرض التحوط والحفاظ على قيمة الأموال.
أضاف، لكن "استغلال الأزمة" من قبل تجار الكسر، أصبح أكثر العوامل خطورة في رفع الأسعار ، لما يسببه في حالة من العشوائية والتخبط مع عمليات الرفع والخفض الحادة خلال تعاملات اليوم الواحد، دون وجود مبرر للتحركات السعرية، فلا يمكن للطلب أن يرفع الأسعار بنحو 200 جنيه، ويخفضها بنفس القيمة بعد ساعتين أو ثلاث.
ولفت إمبابي، إلى السوق بحاجة إلى قدر من الانضباط خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع استمرار أزمة شح الدولار، ونقص الخام.
وفي سياق متصل، يعزي تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال الأسبوع الماضي، إلى تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي، بأن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث يدعم صانعو السياسات استمرار رفع أسعار الفائدة لضمان عودة التضخم إلى هدف 2٪، ومن ثم يواجه الذهب بعض عمليات البيع، مع تلاشي احتمال الخفض الوشيك في أسعار الفائدة، وسط ضغوط الأسعار التي لا تزال مرتفعة بسبب الإنفاق الاستهلاكي القوي .
في حين تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري صدور بيانات مديري المشتريات العالمية الأولية لشهر يناير، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الرابع، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر ديسمبر، للوقوف على إشارات حول موقف الفيدرالي الأمريكي من مصير أسعار الفائدة، لاسيما قبل اجتماعه في 31 يناير الجاري.
