أعلنت إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، أنها توصلت إلى اتفاق بموجب المادة الرابعة مع كينيا، يسمح لها بالحصول على قرض بقيمة 934 مليون دولار من خلال التسهيل الائتماني الموسع.
وأوضح البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي أن إجمالي ما حصلت عليه كينيا من قروض حتى الآن بلغ حوالي 6ر2 مليار دولار أمريكي، كما يمكن للسلطات الوصول إلى حوالي 2ر60 مليون دولار.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الكيني لا يزال مرنًا في ظل ظروف عالمية صعبة، حتى مع تعافيه من إرث جائحة فيروس كورونا وأسوأ جفاف متعدد المواسم على مدار العامين الماضيين.
ولفت البيان إلى نمو الاقتصاد الكيني بنسبة 6ر5 في المائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مدفوعًا بالانتعاش القوي في الزراعة الذي ساعد أيضًا في خفض التضخم العام والغذائي.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ماريا بانغيستو، إن "الاتفاق مع كينيا سيساعد الحكومة على دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية".
وأضافت أن "الاقتصاد الكيني لا يزال مرنًا، لكن هناك حاجة إلى مواصلة الجهود لتعزيز النمو الشامل وتحسين إدارة المالية العامة".
