افتتحت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية، وتفقدت عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وبمشاركة م. أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د. هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، اللواء محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بوزارة التخطيط، وعدد من الحضور من وزارات التخطيط والتنمية المحلية والعدل ومحافظة الإسكندرية.
وخلال افتتاحها مركز خدمات مصر بالإسكندرية؛ قالت د. هالة السعيد إن المركز يهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن مراكز خدمات مصر تقدم أكثر من 109 خدمة حكومية متنوعة، وأن عدد الخدمات التي يقدمها مركز خدمات مصر بالإسكندرية تبلغ حوالي 19 خدمة.
كما تفقدت د. هالة السعيد عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية منها مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومشروع استراتيجية الأمطار، ومشروع تطوير المتحف الروماني، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر، وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية على أرض الواقع والتعرف على كافة عناصر الإنجاز والتحديات، والعمل على إتاحة الحلول اللازمة لتلك التحديات من أجل تحسين جودة الحياة للمواطن بالمحافظات.
وخلال تفقدها مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسكندرية، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسكندرية يتماشى مع رؤية الدولة وتوجهها نحو التحول الرقمي، مؤكدة أهمية المركز في التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، حيث أن الإعداد لمواجهة الأزمة والوقاية منها وإعداد الأدوات المتكاملة والمترابطة التي تساهم في مواجهتها هو عنصر أساسي في أي خطة استراتيجية.
وأوضحت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى حرص الخطة الاستثمارية على تدارس الفرص الواعدة لتنمية كل محافظة في ظل ما تحظى به من مزايا نسبية وتنافسية، والتعرف على أوجه القصور القائمة أو الـمعوقات التي تحول دون اغتنام هذه الفرص، وعلى مجالات التنمية ذات الأولوية للارتقاء بالـمستويات الـمعيشية للمواطنين على مستوى كل محافظة، لافتة إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية خلال عام 23/2024 تصل إلى 565 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة تبلغ 34.7 مليار جنيه.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد خلال تفقد مشروع استراتيجية الأمطار بالمحافظة أن المشروع يأتي في إطار العمل على مجابهة مياه الأمطار التي تواجهها المحافظة سنويا في ظل التغيرات المناخية، مشيرة إلى بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة التخطيط مع شركة صرف صحي الإسكندرية أحد الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار والتي تعتبر من أهم المشروعات القومية المنفذة بالإسكندرية.
وخلال تفقدها مشروع تطوير المسرح الروماني بالمحافظة، قالت السعيد إن المشروع يأتي في إطار الحفاظ على الـموروث الثقافي الذي يعد سمة أساسية من سمات الـمجتمعات الـمتحضرة، كما يعتبر السعي لتنويع الـمنتج الثقافي والارتقاء بجودة الخدمات الثقافية من الأمور بالغة الأهمية لتنمية الـملكيات الفكرية والقُدرات الإبداعية للأفراد وللمجتمع بأسره، ومن ثم توفير أحد الـمقومات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والـمُستدامة، مشيرة إلى أهمية صيانة التراث الحضاري وتنمية الوعي به داخلياً وخارجياً وتمكين الصناعات الثقافية لتُصبح مصدراً للنمو وأساساً لقوة مصر الناعمة إقليمياً ودولياً إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات الثقافية وإتاحة خدماتها لكافة فئات المجتمع.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال تفقد مشروع تطوير ميدان محطة مصر؛ إلى أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات؛ والتي تعد أولوية لدى الدولة بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة؛ كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 23/2024 تولي أهمية بالغة بالعدالة المكانية في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية ؛ وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، موضحة أن مشروع استكمال تطوير ميدان محطة مصر بمحافظة الإسكندرية يأتي ضمن مشروعات تطوير خدمات التنمية المحلية بالمحافظة والبالغ عددها 307 مشروعا تنمويا بخطة العام المالي الحالي 23/2024 بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وقد بلغت تكلفة مشروع تطوير ميدان محطة مصر 227 مليون جنيه.
