تواجه خطط رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لتوسيع التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال ضغوطا متزايدة، حيث تشهد استقالة وزير الطاقة البريطاني السابق كريس سكيدمور، واحتجاجات واسعة من المجموعات الخضراء والمحللين البريطانيين، وفقا لـ صحيفة «الجارديان» البريطانية.
ويهدف مشروع قانون ترخيص البترول البحري الذي يناقشه مجلس العموم البريطاني غدا الاثنين، إلى تعزيز استخراج الوقود الأحفوري من خلال إنشاء نظام جديد يتم بموجبه منح تراخيص مشاريع النفط والغاز في بحر الشمال سنويا.
وتصطف المجموعات الخضراء والمحللون البريطانيون في صف واحد للانتقاد ذلك المشروع، حيث تؤكد مجموعة أوبلفت التي تنظم حملات من أجل الطاقة الخضراء في المملكة المتحدة أن مشروع القانون الذي تقول الحكومة البريطانية إنه سيزيد احتياطيات المملكة المتحدة إلى الحد الأقصى سيؤدي في الواقع إلى زيادة بنسبة 2% فقط في إنتاج غاز بحر الشمال.
وأوضحت المجموعة أن مزرعة رياح واحدة بقدرة 1.3 جيجاوات فقط ستولد ما يكفي من الكهرباء لتعويض الغاز الذي سيتم فقده إذا لم يتم منح تراخيص جديدة بموجب مشروع القانون.
وقالت مديرة مجموعة أوبلفت تيسا خان: إن سوناك، مثل سلفه ليز تروس، مهووس بالنفط والغاز، لكنه متردد في مصادر الطاقة المتجددة والعزل مما سيعزز أمن الطاقة في المملكة المتحدة ويخفض الفواتير.
وأضافت أنه على النقيض من ذلك، فإن الاستثمار في الطاقة البريطانية النظيفة وكهربة الاقتصاد، باستخدام المضخات الحرارية والمركبات الكهربائية من شأنه أن يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري غير الآمن والمكلف.
