قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تتوفر بها ثوره معدنية هائلة يمكن استغلالها بأن تكون مدخل إنتاج لعديد من الصناعات بحيث يزداد القيمة المضافة لها بدلا من تصديرها كمواد خام .
وأوضح أن مصر تمتلك وفرة من الخامات التي تدخل في مختلف الصناعات كالرمال البيضاء و خام الفوسفات والحجر الجيري، و الفلدسبار، مع التداخل مع بقية القطاعات الحيوية مثل الأدوية والتعبئة والتغليف والصناعات الإلكترونية.
و أضاف الجبلي، في كلمته خلال ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمي بعنوان فرص ومجالات المكون المحلي في الهيكل الصناعي المصري، أن قطاع الصناعات الكيماوية يشمل عدد من القطاعات الفرعية مثل ( الدهانات والأسمدة والمنظفات والمواد اللاصقة والزجاج والبلاستيك وتدوير المخلفات) .
وأشار إلى أن خطة الدولة تستهدف العمل علي زيادة القيمة المضافة للخامات بإقامة مشروعات صناعية عملاقة في مجال البتروكيماويات والأسمدة وصناعة البلاستيك وغيرها ومصانع تحويل الخامات مثل تحويل الرمال البيضاء لمنتج نهائي كالزجاج ومشتقاته.
ولفت إلى أن إجمالي استثمارات الصناعات الكيماوية البتروكيماوية خلال 2023 سجلت نحو 34.85 مليار دولار، متمثلة في استثمارات في قطاع الورق والكرتون بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما سجلت استثمارات المنظفات نحو 3.6 مليار دولار ، وسجلت استثمارات البويات نحو 7.75 مليار دولار، وسجلت استثمارات الكيماويات والأسمدة 10.5مليار دولار وسجلت استثمارات البلاستيك والمطاط والبتروكيماويات نحو 8 مليار دولار وسجلت استثمارات إدارة المخلفات 1.5مليار دولار .
وتحدث الجبلي، عن إمكانيات مصر الصناعية في قطاع الصناعات الكيماوية، حيث بلغ حجم صادرات المصريه من الصناعات الكيماويه خلال عام 2023 نحو 8 مليار دولار، ويتوفر لدى مصر من الفوسفات الصخري حوالي 1.5 مليار طن.
ولفت إلى أنه من المشاريع الهامه التي يمكن ذكرها في استغلال الخامات المصرية مشروع الرمال السوداء الذي ينتج عديد من المنتجات الهامه جدا كمدخل صناعي في صناعات الالكترونيات والسيراميك والمنظفات، كما يتوفر لدي مصر كميات كبيرة من المخلفات التي يمكن إعادة تدويرها وإنتاج مواد ذات قيمة مضافة مثل الورق والبلاستيك والصفيح وأيضاً إنتاج الكهرباء من المخلفات العضوية لتقليل الاعتماد على استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.
وتحدث الجبلي عن أهم التحديات التي تواجه الصناعات الكيماويه في مصر، التداخل بين هيئة التنميه الصناعيه والجهات الاخرى في الدوله في اختصاص الهيئه بجميع ما يخص المشروعات الصناعيه حيث يؤدى ذلك إلى تعدد جهات التفتيش والرقابه واتخاذ اجراءات مثل توقيع الغرامات وأحكام الحبس على المستثمرين و الإغلاق للمنشات الصناعية.
وطالب بتسريع منظومه رد الأعباء التصديريه التي تعمل على زياده المنافسه للمنتج المصري وتطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات، وشدد علي أهمية ضرورة توحيد جهه الكشف عن المواد الثنائيه الاستخدام المستورده لتقليل زمن الافراج الجمركي.
كما شدد علي أهمية توجيه جزء كبير من الغاز الطبيعي في الصناعه مثل البتروكيماويات والأسمدة والزجاج .
كما أكد ضرورة العمل على تقنين أوضاع القطاع الغير الرسمي، و توطين صناعه المعدات والالات اللازمه للانتاج والتوسع في انشاء معاهد التعليم الفني.
