طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا، لشيوخ الصحفيين، الذين أغلقت صحفهم ولأصحاب الأحكام القضائية.
وقد أرسل نقيب الصحفيين، اليوم السبت خطاباً رسمياً لرئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، جاء نص الخطاب كالتالي:
إلحاقًا بالخطابات السابقة بشأن قواعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين، وتأكيدًا على قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى مارس 2023م، التى جاءت بمثابة إلزام، وتكليف لمجلس النقابة، وكذلك لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وكذلك تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الرابعة فى الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق) الصادر بجلسة (25/6/2013م)، الذى نص فى منطوقه على "التزام الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أيًا كانت الصحيفة، التى يعملون بها قومية، أو مستقلة، أو حزبية، أو وكالات أنباء، وسواء كانت مطبوعة، أو رقمية، ودعوة المحكمة لسلطات الدولة بضرورة إقرار القواعد المنظمة لذلك"، "مرفق صورة الحكم".
وتنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى خطابه يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2023م خلال مؤتمر بنى سويف بـ "سرعة تطبيق زيادة بدل التدريب للصحفيين المقيدين بالنقابة"، وهى المطالب، التى جاءت لتؤكد وتدعم ما ورد بقرارات الجمعية العمومية، وما أيده الحكم القضائى بـ "صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء النقابة بموجب عضويتهم في النقابة أيًا كانت جهة عملهم".
وبناءً على القرار التنفيذى لمجلس النقابة فى جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 3 يناير 2024م، بسرعة العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق القاعدة الجديدة، وأخصها مخاطبة مجلسكم الموقر لاعتمادها، حفاظًا على حقوق الأعضاء، وحفظًا لحقوق شيوخ مهنتنا الأجلاء فى الحفاظ على البدل إذا ما اختاروا الاستمرار فى العمل المهنى بعد سن المعاش بما يضمن حقهم فى التصويت، ولا يخضعهم لضغوط المؤسسات سواء من خلال السعى للحصول على عقد صفرى، أو اضطرارهم فى هذه السن للعمل بلا أجر، أو مقابل البدل، وهى المقايضة التى يدفع كبارنا ثمنها، فى سن نحن أحوج إلى كامل جهدهم، وهم الأحوج إلى تخصيص البدل لمساره المرصود له، وهو تطوير قدراتهم للتعامل مع أدوات العصر، فإننا ندعوكم للعمل على اتخاذ قرار بتغيير قواعد صرف البدل المعمول بها فى المجلس، بحيث تراعى الأحكام الصادرة فى هذا الشأن، وكذلك التوجيه الرئاسى ليكون "صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لزملاء أعضاء النقابة بموجب عضويتهم فى النقابة أيًا كانت جهة عملهم". وهو التوجيه، الذى سيرسى قاعدة تشمل الجميع، ويضمن المساواة بين جميع أعضاء النقابة، تنفيذًا لنصوص الدستور وروح القانون، علمًا بأن التكلفة المالية لهذا القرار لا توازى إضافة لجنة جديدة تحت التمرين، فعدد المضارين من وضع التفرقة الحالى لا يتجاوز 350 زميلًا".
إن الدعوة لتغيير قواعد صرف البدل هى التزام بروح القانون لا مخالفة له، خاصة أنها لا تأتى فقط من كون ذلك حقًا أقرته الأحكام القضائية، وليست فقط، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية، وهى توجيهات يتوجب على الجميع الالتزام بها، خاصة أنها جاءت لتتماشى مع القواعد العامة للمساواة، فضلًا عن أنها ما كانت لتصدر من الرئيس إلا إحقاقًا لحق، وإدراكًا لواقع الصحفيين، وهو ما أكدتموه سيادتكم فى التعليق الصادر من مجلسكم عقب التوجيه الرئاسى فى بنى سويف، كما أنها ليست فقط تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية، التى يتوجب على جميع أعضاء الجمعية العمومية العمل لتنفيذها، خاصة أنها ضمن إطار مقتضيات مهنية أدركها الصحفيون، بل ونص عليها الحكم القضائى فى منطوقه، حينما أكد أن "البدل صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى، وكذلك لحق المواطنين فى المعرفة"، ومشيرًا إلى أن "البدل مقرر لمواجهة أدوات العصر، ومستحدثاته نتيجة التطور الهائل المذهل فى العلوم، ووسائل التكنولوجيا اللازمة لمهنة الصحافة، وعلى قمتها تكنولوجيا الاتصال بدءًا من الهاتف المحمول، والآى باد، ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى، وغيرها من الأدوات المتلاحقة، التى يستخدمها الصحفى فى تحميل الأخبار والمعلومات بسرعة مذهلة، وهى أدوات العصر، التى أضيفت إلى الصحافة التقليدية المسماة بالورقية، فأضحى تأثيرها لازمًا للعصر، خادمًا للحقيقة، ساحرًا للكلمة دون التغول عليها، فضلًا عما يحتاج إليه الصحفى من دورات تدريبية، وبعثات داخلية، وخارجية، ومقررات تأهيلية.
وأكد الحكم القضائى الصادر منذ سنوات، وما تلاه من أحكام مماثلة، "أن القصد من منح هذا البدل هو إتاحة الفرصة أمام الصحفيين للاستعانة بأدوات العصر للمساهمة فى تنمية مهارات العمل الصحفى، ولمواجهة التحديات، التى تلازم تطور صناعة الصحافة من فنون التحرير الصحفى، والإخراج الصحفى، وجمع المعلومات والطباعة، وإدارة المؤسسات الصحفية والإعلان، فضلًا عما يقتضيه ذلك من مهارات التذوق والنقد الفنى، وبهذه المثابة فإن تقرير هذا البدل يبدو لازمًا للحياة المهنية للصحفى".. وكلها أهداف رئيسية مسئول عن رعايتها وتنميتها مجلسكم الموقر بالتعاون مع مختلف المؤسسات، وفى مقدمتها نقابة الصحفيين.
كما أن هذا التغيير يأتى حماية لشيوخ المهنة الأجلاء من تغول الزمن، والإدارات المختلفة، ومن إجبارهم على النقل لجدول المعاشات بعد فقدانهم البدل نتيجة القواعد الحالية المجحفة، لنحول الحق الاختيارى المنصوص عليه فى قانون النقابة عندما يختار الصحفي الكبير الاستراحة بنفسه إلى إجبار لتعويض البدل بمعاش تتحمل الدولة جانب كبير منه، بما يترتب على ذلك من فقداننا لخبرات كبيرة نحتاج إليها جميعًا، ويحتاج إليها شباب الصحفيين فى زمن عزت فيه الخبرة، فضلًا عن فقدانهم لحقهم فى التصويت، أو الاضطرار لضغوط المؤسسات، التى تلزمهم بعقد صفرى لمجرد الحفاظ على هذه الحقوق، أو إكمال مسيرة مهنية نحن جميعًا فى حاجة إليها.
من كل هذه المنطلقات، وباعتباركم لست فقط أحد المسئولين عن تطوير مهنة الصحافة بحكم منصبكم، ولكن أيضًا باعتباركم عضوًا فى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، يضاف إلى ذلك موقعكم كموظف عام منوط به إنفاذ التوجيهات العامة للقيادة السياسية، والانتصار لروح القانون، التى أيدها الحكم القضائى، فإننا ندعوكم وندعو مجلسكم الموقر للتعاون معًا لتفعيل كل ما سبق بتغيير قواعد صرف البدل لتصبح قاعدة واحدة تراعى كل ما سبق، وتنتصر للمساواة بين أعضاء النقابة، وهى "صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لزملاء أعضاء النقابة بموجب عضويتهم بالنقابة أيًا كانت جهة عملهم".
