قال يعلون روزيمبيرج، المراقب العام للحسابات في الحكومة الإسرائيلية، إن الحرب على غزة ساهمت في تفاقم الدين العام بصورة تفوق تأثير جائحة كورونا.
وأوضح روزيمبيرج أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الكلي لإسرائيل ارتفعت بمقدار 1ر62 % في نهاية عام 2023 بسبب الصراع في غزة الذي بدأ في أكتوبر الماضي.
وأضاف روزيمبيرج خلال مقابلة مع منصة "جلوبز" الإخبارية المختصة في الشؤون الاقتصادية، أن الحرب على غزة أسفرت عن دمار اقتصادي يفوق خسائر الاقتصاد الإسرائيلي خلال إغلاقات جائحة كورونا قبل ثلاث سنوات، حيث لم تزد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الكلي عن 58.8% في ذلك الوقت.
وأشار روزيمبيرج أيضًا إلى أن نسبة العجز الموازني إلى الناتج المحلي الكلي حاليًا تبلغ 4.2%، ومن المتوقع أن تزداد إلى 6.6% بنهاية العام الحالي، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشرات على نهاية وشيكة للحرب في غزة.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن حجم الدين العام بنهاية عام 2023 بلغ 1.12 تريليون شيكل، متجاوزًا حجمه بنهاية عام 2022 الذي بلغ 1.03 تريليون شيكل.
وأكد أن حجم الدين العام الناتج عن تداعيات الحرب على غزة منذ بداية العمليات العسكرية في أكتوبر الماضي بلغ 90 مليار شيكل.
