علق عدد من أعضاء مجلس النواب، على تصريحات وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في وقت سابق، بشأن إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
فتباينت الآراء حول ما سينعكس من عرضها للحوار المجتمعي والمشاركة حولها، مؤكدين على أهمية وجود تغييرات في السياسة المتبعة، ووضع حلول لما يمر به المواطن من أزمات.
وأكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان وزارة المالية بأنه سيتم إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة، هدفه إطلاع المواطن على كافة التحديات وإشراكه في الرأي والقرار.
وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز": لدينا طموحات ومستهدفات نسعى لتحقيقها في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 في ظل الأزمات الحالية.
وأشار إلى أهمية المواءمة بين الأزمات والظروف الاقتصادية وطموحات الشعب المصري في الموازنة الجديدة، خاصة وأن زيادة الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة من أهم التحديات التي تواجه المواطن.
وأضاف أن السياحة كانت من أهم موارد الدولة، إضافة إلى العمالة الخارجية اللذان كانا يوفران العملة الصعبة ولكن في ظل ما تواجهه المنطقة أثر على السياحة وإقبال السائحين، مشيرًا إلى أن بعض رؤوس الأموال اتجهت لبعض الدول الجاذبة للاستثمار في ظل ما تقدمه من تسهيلات وتركت أعمالها في مصر وهي واحدة من أهم التحديات التي يجب العمل عليها، والسعي نحو إعادة جذبها لمصر، إذ إنها كانت من عوامل التأثير على الإيرادات العامة.
وتابع: لابد من زيادة الصادرات وتقليل الواردات لتقليل نسبة العجز وتطبيق سياسة التقشف.
واختتم قائلًا: "الحوار المجتمعي هدفه بث الثقة في نفوس الناس واطلاع المواطن على مجريات الأمور".
فيما قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن عرض الموازنة للحوار المجتمعي لن يقدم حلولًا أو تأثيرًا ملموسًا، مؤكدة على أهمية إعادة ترتيب الأولويات في المصروفات في الموازنة العامة، وما يترتب عليه من عائد.
وأشارت متى، في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، إلى ارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار، وما يواجهه المواطن من أعباء رغم بنود الحماية الاجتماعية بالموازنة الحالية، إلا أن تأثيرها لا يكاد يكون ملموسًا.
وشددت على أهمية وجود حسن الإدارة، في موارد الدولة وإيراداتها وتحقيق أقصى استفادة منها لتنعكس على دخل المواطن.
وطالبت بتغيير المجموعة الاقتصادية وتغيير الفكر الاقتصادي المتبع حاليًا في الإدارة، مضيفة: نحتاج شخصية ذات فكر اقتصادي"، خاصة وأن مصر تزخر بالعديد من العقول الاقتصادية التي يتم الاستفادة منها خارجيًا.
واختتمت: "نساند الرئيس في كافة الإجراءات التي يتخذها لحماية أمن مصر القومي، وتعزيز علاقاتها الخارجية، ولكننا نحتاج مفكر اقتصادي يقف إلى جانبه، ويساعده على مواجهة التحديات الاقتصادية بسياسة جديدة تنعكس على أحوال المواطن".
