قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن عرض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025؛ للحوار المجتمعي لن يقدم حلولًا أو تأثيرًا ملموسًا، مؤكدة على أهمية إعادة ترتيب الأولويات في المصروفات في الموازنة العامة، وما يترتب عليه من عائد.
وأشارت متى، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إلى ارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار، وما يواجهه المواطن من أعباء رغم بنود الحماية الاجتماعية بالموازنة الحالية، إلا أن تأثيرها لا يكاد يكون ملموسًا.
وشددت على أهمية وجود حسن الإدارة، في موارد الدولة وإيراداتها وتحقيق أقصى استفادة منها لتنعكس على دخل المواطن .
وطالبت بتغيير المجموعة الاقتصادية وتغيير الفكر الاقتصادي المتبع حاليًا في الإدارة، مضيفة: نحتاج شخصية ذات فكر اقتصادي"، خاصة وأن مصر تزخر بالعديد من العقول الاقتصادية التي يتم الاستفادة منها خارجيًا.
واختتمت: "نساند الرئيس في كافة الإجراءات التي يتخذها لحماية أمن مصر القومي، وتعزيز علاقاتها الخارجية، ولكننا نحتاج مفكر اقتصادي يقف إلى جانبه، ويساعده على مواجهة التحديات الاقتصادية بسياسة جديدة تنعكس على أحوال المواطن".
وسبق وأن اعلنت وزارة المالية أنه سيتم إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
