تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1 % وبقيمة 20 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، بفعل ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، عقب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي تبدد سيناريو خفض أسعار الفائدة، واستمرار البنك في سياسته النقدية المتشددة.
قال سعيد إمبابي،عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3500 جنيه، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت أمس عند مستوى 2029 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4000 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3000 جنيه، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2334 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28000 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من التقلبات الحادة بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3550 جنيهًا، ولامس مستوى 3700 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3550 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة بنحو 8 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2021 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2029 دولارًا.
وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية لمستويات غير مسبوقة، إذ لامس سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3700 جنيه، خلال تعاملات أمس الجمعة، ما دفع المنصة لوقف عرض الأسعار، إذ إن أنها أسعار غير عادلة، في ظل وقف عمليات القطع والتنفيذ، نتيجة نقص الذهب الخام بالأسواق.
أضاف، إمبابي، إنه تم وقف التسعير بصورة فورية، إذ ما شعرت بوجود تلاعب في عمليات التسعير، وتقديم أسعار غير واقعية، تحت أوهام العرض والطلب.
وأشار، إلى أن السوق يشهد حالة من الفوضى وعدم الانضباط، لاسيما بعد القبض على أحد تجار الذهب الكسر، ما أدى إلى وقف عمليات البيع والتنفيذ الجزئي، للتجار والمصنعين، ما انعكس فعليًا على محلات الذهب التي أوقفت البيع والشراء.
أضاف، أن محلات الذهب تعتمد بصورة كبيرة على شراء نفس الأوزان المباعة للعملاء من داخل منطقة الجواهرجية أو سوق الكسر، للحفاظ على رأس مال المحل من الذهب، ووقف البيع أو ما يسمى بـ" القطع" يؤدي إلى وقف البيع والشراء بمحلات الذهب نتيجة صعوبة التعويض، وتعرض رأس المال للخسارة.
تابع، أن الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء وصل إلى 100 جنيه، ما يؤكد أن الأسعار المعلنة خرافية وغير واقعية، إذ يتراوح الفرق بين السعرين في أوقات الاستقرار بين 5 و 10 جنيهات.
ولفت، إمبابي، إلى أن حالة عدم الاستقرار دفعت السوق لوقف البيع والشراء فعليًا، والسوق شهد تفاوت معلن بل مزايدات على التسعير، ما يعني وجود طرف أخر يحاول التلاعب في الأسعار وتحقيق مصالح، من خلال رفعها لهذه المستويات، أو ما يعرف بـ" التسميع" حتى يتقبلها السوق مستقبلًا حتى بدون وجود طلب حقيقي.
وتوقع إمبابي، تراجع أسعار الذهب بفعل عمليات تصحيح سعرية وجنى الأرباح، لأن الأسعار الحالية لا تعبر عن الطلب داخل الأسواق، لافتًا إلى أن الطلب جيد لكنه غير مؤثر في رفع الأسعار لهذه المستويات.
ولفت إلى أن الأسعار تراجعت بنحو 150 جنيه مع ختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2550 جنيهًا.
