أكد عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، حرص المملكة البحرين، على ترسيخ الأمن والتعايش السلمي والتقارب الثقافي والحضاري، واحترام حقوق الإنسان ودعم أهداف خطة التنمية المستدامة لما فيه خير ورخاء البشرية جمعاء.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية البحريني في اجتماع قمة رؤساء الدول والحكومات لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا.
وأعرب وزير خارجية البحرين في كلمتة التي اوردته وكالة أنباء البحرين / بنا / عن اعتزازه بإشادة قمة حركة عدم الانحياز في وثيقتها الختامية بالمبادرات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بشأن تعزيز التسامح الديني والتعايش السلمي والحوار بين الأديان والحضارات والثقافات ودعم تمكين الشباب، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كدولة رائدة في توطيد العلاقات وإثراء التفاعل بين الشعوب من مختلف الديانات والمعتقدات والثقافات حول العالم.
وأكد وزير الخارجية في كلمته أمام قمة حركة عدم الانحياز التزام مملكة البحرين، بنهجها الدبلوماسي في إرساء قيم التسامح والإخاء والتعددية والتعاون الدولي في تحقيق الأمن والسلام والتنمية وحقوق الإنسان، انطلاقا من قيمها الحضارية، وثوابتها المتوافقة مع أهداف حركة عدم الانحياز ومنظمة الأمم المتحدة.
واستعرض مواقف مملكة البحرين الداعمة للعمل السياسي والدبلوماسي المشترك في إنهاء الحروب وتسوية كافة الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، وفي مقدمتها: الدعوة إلى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها في قطاع غزة، لتخفيف معاناة السكان المدنيين، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم التزامًا بالقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، وتغليب الحلول السلمية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وأهمية تضافر الجهود الدولية لضمان التدفق الحر والآمن لحركة الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وقد اعتمد رؤساء الدول والحكومات الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز، والتي أكدت تمسك الحركة بمبادئها ومثلها ومقاصدها التأسيسية، من أجل إقامة عالم يسوده السلام والرخاء ونظام عالمي عادل ومنصف، اتساقًا مع المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، ودعمها لجهود التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل وسلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في هذا الصدد، وغيرها من المواقف الداعمة لتحقيق الأمن والسلام والرخاء العالمي.
