قال المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، إن المشرع حرص منذ صدور دستور 1971 حتى الآن على التأكيد على استقلالية المحكمة الدستورية.
وأوضح شبل خلال كلمته في المؤتمر، أن مهام المحكمة الدستورية العليا تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والفصل في منازعات أعضائها والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات، وأيضًا الفصل في منازعات تنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.
وأضاف شبل خلال المؤتمر الصحفي المنقعد الآن بالمحكمة الدستورية العليا، وبعد مرور 10 أعوام علي صدور دستور 2014، كان لزاما على المحكمة أن تبين للمصرين ماخططته من أحكام ومبادئ دستورية لحماية لحقوق المصريين وحماية سيادة الدولة.
وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
