تسعى وزارة الزراعة والقيادة السياسية في تخطي الأزمات التي كنا نواجهها في الفترات السابقة من المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية وخاصة محصول الأرز.
حيث أعلنت وزارة الري والموارد المائية، أنه تم تحديد مساحات الأرز التى سوف يتم زراعتها هذا العام فى 9 محافظات من محافظات الجمهورية والمقدرة بحوالى 724 ألفًا و200 فدان فى محافظات بالوجه البحرى، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلى، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وجاءت زراعة الأرز في تلك المحافظات على النحو التالي محافظة الإسكندرية ب 2000 فدان ومحافظة البحيرة 106650 فدان ثم كفر الشيخ 189800 فدان ثم الدقهلية 182550 فدان ثم دمياط 42000 فدان ثم الشرقية 127850 فدان ثم الغربية 40600 فدان ثم الإسماعيلية 2750 فدان ثم بورسعيد 30000 فدان.
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن هناك سيستم قوي تسير عليه الدولة والقيادة السياسية لتجنب الأزمات التي كنت تواجهها في الماضي من نقص بعض المحاصيل وحاجتنا إلى استيرادها من الخارج بأضعاف سعرها خاصة في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضاف محمود في تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، أن ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها في البنوك وتخطية من حاجز الخمسين جنيها في السوق السوداء يجعلنا مجبرين على تخطي أزمات المحاصيل الاستراتيجية وزيادتها والوصول بها لأعلى معدل من الممكن الوصول إليه لتقليل فاتورة الاستيراد.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، «طالبنا مرات عديدة بوجود حلول سريعة لتخطي أزمة المياه التي نواجهها عن طريق استنباط أصناف تقاوي جديدة تستهلك كميات مياه أقل خاصة في المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تقليلها بأي حال من الأحوال خاصة محصول الأرز».
وأضاف «المالكي»، لابد من وجود بروتوكولات تعاون بيننا وبين الدول الخارجية لزيادة تلك المحاصيل موضحا ام زيادتها سيكون له عوامل إيجابية عديدة من بينها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير العملة الصعبة إلى جانب زيادة الصادرات وتقليص فاتورة الاستيراد الى جانب ان زيادة المساحات الزراعية من تلك المحاصيل سيوفر فرص عمل للشباب ويقلل من نسب البطالة.
