شهد شهر يناير الجاري موقفين كشفا تناقض السياسة الإثيوبية وازدواجية معاييرها، حيث أعلنت إثيوبيا التزامها بسياسة "صين واحدة" في إشارة إلى رفض استقلال تايوان عن بكين، بينما قبل أيام قليلة وقعت مذكرة تفاهم مع أرض الصومال أو "صوماليلاند" وهي منطقة انفصالية تسعى للاستقلال عن الصومال، بغية الوصول إلى البحر الأحمر والحصول على منفذ بحري.
أيام قليلة كانت فاضحة وكاشفة للمواقف الإثيوبية مزدوجة المعايير في تعاملها مع الصومال والصين، حيث بدأ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، العام الجاري بإثارة الجدل الكبير في القرن الأفريقي بتوقيع مذكرة تفاهم مع موسى بيهي عبدي رئيس صوماليلاند، والتي تنص على حصول أديس أبابا على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر، ما عده الصومال تدخلا في شئونه الداخلية، وبعد أيام قليلة أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية التزامها بمبدأ "الصين واحدة" في إشارة إلى رفضها الاعتراف باستقلال تايوان.
وتزامن البيان الإثيوبي مع انتهاء الانتخابات الرئاسية في تايوان وإعلان فوز لاي تشينج تي في ١٣ يناير الجاري، والذي يتبنى سياسات مناوئة لبكين واستقلال تايوان عن الصين.
وأكد السفير ميليس عالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، أن إثيوبيا لديها دعم طويل الأمد لسياسة الصين الواحدة، وتحافظ على هذا الموقف باستمرار عبر مختلف الإدارات الحكومية، مشددا على أن هذا العنصر لا يتجزأ من سياسة أديس أبابا الخارجية التي لا تتزعزع مضيفا في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية: "موقفنا بشأن هذه القضية لم يتغير".
وأصدرت وزارة الخارجية الصومالية، بيانا أكدت فيه التزامها الثابت بسياسة "صين واحدة" موضحة: "تعترف الصومال بتايوان كجزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، بما يتماشى مع مبادئ سياستها الخارجية وميثاق الأمم المتحدة".
وشدد الصومال كذلك على دعوته إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية لجميع الدول، مما يدل على تفانيه في تعزيز الوئام العالمي واحترام السيادة.
وتنص مذكرة التفاهم على تمكين إثيوبيا من "تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية" وحصولها على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر، في أرض الصومال، وأوضحت الحكومة الإثيوبية أن جزءًا من مذكرة التفاهم "يتضمن أحكامًا تتعلق بإجراء الحكومة الإثيوبية تقييمًا متعمقًا تجاه اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي".
وفيما يتصل بموقف الصين من مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصوماليلاند فإن الخارجية الصينية أعربت عن عن دعمها للحكومة الصومالية في حماية سيادتها وسلامة أراضيها، وأكد ماو نينج وجهة نظر الصين، حيث اعتبر أرض الصومال جزءًا من الصومال، وشجع دول المنطقة على معالجة الشئون الإقليمية من خلال الحوار الدبلوماسي من أجل التنمية المتبادلة والتعاون الودي.
على النقيض من ذلك، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع المنطقة الانفصالية "أرض الصومال" في الأول من يناير الجاري تنص على حصول أديس أبابا على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر، في مقابل اعترافها بالمنطقة الصومالية، لتصبح أول دولة أفريقية تعترف بها.
وفي هذا الإطار، عقدت جامعة الدولة العربية اجتماعا الأربعاء الماضي لمناقشة الأزمة بين الصومال وإثيوبيا، وأعلنت أتى ذلك، وندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال ووصفها بأنها "انقلاب صارخ" على الثوابت العربية والأفريقية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة".
كما شدد «أبو الغيط» على رفض "أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية".
وردت أديس أبابا برفض البيان العربي، وزعم السفير ميسجانو أريجا وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية، أن بيان الجامعة العربية هو "محاولة للتدخل في الشئون الداخلية وسيادة إثيوبيا"، مضيفا أن بيان الجامعة العربية "غير مقبول" وأن "الأفارقة لديهم القدرة على حل مشاكلهم بأنفسهم"، ليظهر تناقض آخر في سياسة إثيوبيا حيث إنها من خالفت المواثيق والمبادئ المؤسسة للاتحاد الأفريقي بتوقيعها على مذكرة التفاهم مع صوماليلاند.
وأكد نائب وزير الخارجية السابق، السفير علي الحفني، إلى أن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال تخالف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، حيث يمنع تدخل أي بلد عضو في الشئون الداخلية لدول أخرى، وينص على احترام حدود الدول المستقلة والدفاع عن سيادة الدول الأعضاء.
وشدد «الحفني»، في تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، على ضرورة تكاتف بلدان القارة السمراء لإعلاء مبادئ الاتحاد الأفريقي ومنع أية تحركات أو إجراءات تهدد الأمن القومي لدول القارة.
