كشف تقرير مستهدفات الحكومة الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، عن استهداف الحكومة تحقيق معدلات نمو علي المدي القصير والعاجل باعتباره أحد اهتمامات الدولة المصرية للسيطرة علي الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والمحلية الراهنة وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتستهدف توجيهات القيادة السياسية للحكومة العمل علي دعم القدرات الانتاجية للاقتصاد القومي لرفع مستوي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 11.84 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري بما يعادل 383.91 مليار دولار بزيادة تقترب من 164 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، بالإضافة للعمل على تحفيز معدلات النمو في مجموعة من القطاعات الواعدة والتي من بينها الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات و السياحة و قناة السويس بمعدلات تتجاوز 10% لكلا منها علي حدة.
وأكدت تقارير الحكومة على العمل قدما لمواصلة الإصلاح المؤسسي والهيكلي بما في ذلك المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي تتبنى سياسات الدولة زيادة نصيب قطاعات الزاعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي بواقع 35%.
تقديرات المؤسسات الدولية
وحسبما ذكر التقرير فإن الدولة ستعمل على تعزيز مكانة الاقتصاد القومي دوليا ليصبح ضمن أسرع الاقتصاديات العالمية نموا خلال 6 سنوات مقبلة ويحقق المستهدفات الاقتصادية المطلوبة من خلال بالتوازي مع تراجع توقعات النمو للاقتصاد العالمي إلى 3.1% في تلك الفترة، حيث ستعمل الحكومة المصرية علي رفع نسب النمو المقدرة لـ 5.6% بمعدلات سنوية وفقا لتوقعات وتقديرات صندوق النقد الدولي وهو ما يتوافق مع المستهدفات الاقتصادية والتقديرات العالمية التي تتوقع بوصول الاقتصاد المصري لأكبر 20 اقتصادا علي مستوي العالم بحلول 2030 بما في ذلك توقعات بنك ستناندر تشارترد والذي توقع أن يصل الاقتصاد المصري للمرتبة السابعة عالميا وفقا للمعطيات المتاحة والمخططة مستقبلا.
