تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالًا لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة، وذلك تكريسًا لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني، التي امتدت على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالي 44 جلسة، انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، في مقدمتها المحور الاجتماعي بإجمالي 61 إجراء، يليه المحور السياسي بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادي، تم وضعها في صورة تقرير مفصل وإرساله للجهات المعنية للدراسة وصياغة الخطط، مضيفًا أنه تم حصر المخرجات النهائية للحوار الوطني ووضعها في خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن "الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني"، تضمنت رصدًا للأهداف الرئيسية مصنفة للمحاور: السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والإجراءات التنفيذية المرحلية المُقترحة، مضيفًا أن المحور السياسي، تضمن عدة أهداف، منها تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، حيث تم اقتراح إجراءات من بينها تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين في الشأن القانوني للتصويت على النظام الانتخابي الأكثر تناسبًا للمجالس الشعبية، وسعيًا لتطبيق هدف ضمان كفاءة المحليات وجودة الخدمات التي تقدمها، تضمنت الإجراءات التنفيذية المقترحة دراسة آليات إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات، عبر تشكيل لجان التخطيط التشاركي، إلى جانب العمل على توفير برامج تدريبية للارتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، وانشاء لجنة استشارية لتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.
وحول المحور السياسي أيضًا، تمت الإشارة إلى هدف تعزيز الحريات الأكاديمية والبحث العلمي وتشجيع التفكير الإبداعي، حيث تم رصد إجراءات تنفيذية مقترحة، تتضمن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الأجنبية المختلفة وتسهيل إجراءات تبادل الخبراء لتفعيل أفضل الممارسات الدولية، مع إنشاء منصة تحدد الأولويات البحثية للجامعات بما يتوافق مع أولويات الدولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب هدف تكريس الفكر التعاوني، من خلال عقد ورش عمل للشباب بالجامعات لتعزيز هذا الفكر، وإدراجه بمختلف المناهج الدراسية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن "الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني" أولت اهتمامًا بالغًا بـ "المحور الاجتماعي"، والذي جاء من بين أهدافه الرئيسية، تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، وفي هذا السياق، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، دراسة تعديل المادة رقم (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القصر، وكذلك تعديل جميع القيم المالية الواردة في قانون الوصاية على المال لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، ووضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة، ورقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا مع إنشاء تطبيق إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي لتسهيل الاجراءات، وإنشاء صندوق استثماري للمحافظة على أموال القُصَّر، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر.
كما تضمن المحور الاجتماعي هدف تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، وجاء من بين أهم الإجراءات المقترحة، مناقشة الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال، والنظر في إمكانية جذب رواد الأعمال الشباب ومنحهم الحوافز لإقامة مشروعات ريادة الاعمال في المناطق الحرة الخاصة والعامة، مع إشراف الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة على وضع إطار تنفيذي للجهاز المُنظم لنشاط ريادة الأعمال. وفيما يخص هدف زيادة التمويل والدعم المقدم للشركات الناشئة، تم اقتراح اشراف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على جميع الصناديق الاستثمارية المزمع عقدها لتمويل الشركات الناشئة لضمان فعاليتها، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة أن يتم إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة.
