أظهرت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد الصيني نما العام الماضى بأحد أبطأ معدلاته منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث تضرر من أزمة العقارات وتباطؤ الاستهلاك والاضطرابات العالمية، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".
وكانت الأرقام متماشية مع التوقعات بل وتجاوزت هدف بكين، لكنها من المرجح أن تزيد ضغوطا جديدة على المسؤولين للقيام بالمزيد من إجراءات التحفيز لانعاش النشاط التجارى وتشجيع المستهلكين لإعادة الإنفاق مرة أخرى.
وكشف المكتب الوطنى الصينى للإحصاء أن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بنسبة 5.2% ليصل إلى 17.6 تريليون دولار العام الماضي.
وهذا أفضل من 3% المسجلة فى عام 2022، عندما دمرت القيود الصارمة لفيروس كورونا النشاط الاقتصادي، لكنه يمثل أضعف أداء منذ عام 1990، باستثناء سنوات الوباء.
فى حين أن معدل 5.2% سينظر إليه بحسد من قبل حكومات أخرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، والتى كل منها شهدت نمو بنحو 2% فى عام 2022، إلا أنه أقل بكثير من المستويات التى تمتعت بها الصين باستمرار بنحو 6% أو 7% منذ عام 2010.
وبعد رفع إجراءات فيروس كورونا الصارمة فى نهاية عام 2022، حددت بكين لنفسها هدفا للنمو بنسبة "حوالى 5%" للعام الماضي.
وشهد الاقتصاد الصينى انتعاشا أوليا بعد الوباء، لكنه تراجع فى غضون أشهر، حيث أثر نقص الثقة بين الأسر والشركات على الاستهلاك.
وتراجعت صادرات البلاد، التى كانت محركا رئيسيا للنمو تاريخيا، العام الماضى للمرة الأولى منذ عام 2016، وفقا للأرقام التى أعلنت عنها سلطة الجمارك.
كما أثرت التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة والجهود التى تبذلها بعض الدول الغربية لتقليل الاعتماد على الصين أو تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها على النمو.
ومن المقرر أن يصدر المسئولون هدفهم للنمو لعام 2024 فى مارس. وقال مفوض المكتب الوطنى الصينى للإحصاء كانج يي، فى تصريحات لوسائل الإعلام، إن التعافى كان "مهمة شاقة" فى عام 2023، بينما رسمت بيانات أخرى صورة قاتمة لحالة الاقتصاد مع اقتراب العام من نهايته.
وشهد شهر ديسمبر تباطؤ مبيعات التجزئة، وهو مؤشر رئيسى لإنفاق الأسر، بعد انتعاش الشهر السابق.
كما زادت البطالة بشكل طفيف ووصلت إلى 5.1%، مع الاخذ فى الاعتبار أن الإحصاءات لا تشمل ملايين العمال المهاجرين من المناطق الريفية.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية أيضا أن الانخفاض السكانى فى الصين تسارع فى عام 2023، بعد أكثر من ستة عقود من النمو حيث تكافح البلاد مع أزمة ديموغرافية تلوح فى الأفق.
وقال شهزاد قاظي، المدير العام لشركة "تشاينا بيج بوك" للاستشارات التى تهتم بمتابعة الاقتصاد الصيني، فى تصريحات نشرتها وكالة "فرانس برس": "ما شهدته الصين العام الماضى ربما كان أكثر تعاف مخيب للآمال يمكن تخيله بعد مرحلة فيروس كورونا"، مضيفا أن: "أى تسارع حقيقى فى العام المقبل سيتطلب سياسة حكومية أكثر نشاطا".
وفى ظل انعدام الثقة فى الأعمال التجارية وتباطؤ الاستهلاك، سعت الصين إلى جذب المستثمرين الدوليين.
وفى حديثه فى الاجتماع السنوى للنخب العالمية بمنتدى "دافوس"، رسم لى تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني، صورة متفائلة للاقتصاد.
وقال: "بغض النظر عن كيفية تغير الوضع العالمي، ستلتزم الصين بسياستها الوطنية الأساسية بالانفتاح على العالم الخارجي"، متابعا أن: "اختيار السوق الصينية ليس مخاطرة ولكنه فرصة".
ولكن أشارت الإذاعة إلى أن المخاطر كثيرة، أبرزها فى سوق العقارات المترنح فى البلاد. ولطالما مثل قطاع العقارات حوالى ربع الاقتصاد الصيني، وشهد نموا مبهرا لمدة عقدين، إلا أن المشاكل المالية فى الشركات الكبرى مثل "إيفرجراند" و"كونترى جاردن" تغذى الآن عدم ثقة المشترى بسبب مشاريع الإسكان غير المكتملة وانخفاض الأسعار.
وكان العديد من الصينيين ينظرون إلى قطاع العقارات لسنوات على أنها مكان آمن لاستثمار مدخراتهم، لكن انخفاض الأسعار أثر بشدة على استثمارهم فى العقارات ولم يكن للإجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم القطاع تأثير يذكر حتى الآن.
كما يثقل كاهل الاقتصاد انعدام فرص العمل للشباب فى الصين، حيث سجلت البطالة رقم قياسى فى شهر مايو، بمعنى أن واحد من كل خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما عاطل عن العمل.
