وضعت الحكومة توجها استراتيجيا مع بداية العام الميلادي الجديد والذي يتوافق مع تقديم مؤشرات الأداء الاقتصادي للقيادة السياسية بعد مرور 6 أشهر من العام المالي الجاري، والذي يستهدف من خلاله تحقيق نمو اقتصادي شامل وأكثر استدامة يلبي كافة الاحتياجات والطموحات للمواطنين والمستثمرين وتنعكس في النهاية علي أداء الاقتصاد القومي.
وكشف تقارير حكومية، عن تبني عدد من المخططات أبرزها الوصول بمعدلات النمو إلى 8% على الأقل في المتوسط وتنويع مصادر الاقتصاد القومي بما في ذلك التركيز علي القطاعات الأكثر جذبا من بينها الزراعة، الصناعة، الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات وتعزيز نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 50% خلال الـ6 سنوات المقبلة.
مصر ضمن 20 أقوي اقتصاد عالمي
القارير تشير إلى أن الحكومة تستهدف العمل علي تعزيز مكانة اقتصادنا القومي عالميا ليصبح ضمن أقوي 20 اقتصادا متناميا خلال عام 2030 من خلال تنبي استراتيجية مصر للاستثمار على المدى المتوسط بواقع 6 سنوات تبدأ مع أول العام الجاري حتي 2030 لتوفير استثمارات تقدر بـ750 مليار جنيه بما توازي 23- 24 مليار دولار بحيث يتم رفع معدل الاستثمار لحوالي 90 % سنويا نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يحقق نموا مطردا في نسبة الاستثمارات العامة بما لا يقل 10% سنويا وفقا مخططات سنوية ومستويات للاداء مع ربط تلك الاجراءات برفع معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية بمعدل 65 و70% بحلول الـ6 أعوام المقبلة.
وأكد مسئول حكومى، أن الحكومة تعتزم زيادة معدلات تنفيذ المشروعات الخضراء لأكثر من ثلاث أرباع المسشروعات بالدولة بما يحقق الاستدامة ويتوافق مع المؤشرات والمقتضيات الدولية بحلول عام 2030 ومضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة للناتج المحلي الإجمالي بحيث يتم تنفيذ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في الفترة من 2024 حتي 2030.
أضاف المسئول أن تلك المخططات ستتطلب العمل على إنجاز تقديم مراجعة شاملة ووافية لبيئة الأعمال من خلال تبني سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية بما يدعم مركز مصر إقليميا في علميات جذب الاستثمار بنهاية العام الجاري ومضاعفة نمو حجم الصادرات المصرية وزيادة معدلاتها بنسبة سنويا متزايدة تبلغ 20% وإطلاق استراتيجية وطنية تحقيق مستهدف تصديري بقيمة 145 مليار دولار بحلول العام 2030 حيث تركز على تنفيذ 10 مناطق تصديرية متخصصة في مناطق عدة من المدن المصرية وتطوير 10 عناقيد صناعية تصديرية تتسم بقوة الروابط الأمامية والخلفية واستهداف إطلاق 10 أسواق تصديرية واعدة وزيادة مستويات نفاذ السلع الوطنية لها.
