نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للإستعلامات، اليوم، ندوة موسعة بعنوان " أبعاد القضية السكانية "، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية ، فى إطار حملة تنمية الاسرة المصرية تحت شعار" أسرتك ثروتك" التى دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى.
جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الازهر الشريف والمستشار وليد عناني مستشار بمكتب نائب وزير العدل لشئون المحاكم، والدكتورة لمياء المعيطي مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، وحمدان القاضي مدير جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية، والدكتورة هدى الساعاتي عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية وبمشاركة مسؤولي الإعلام والتربية السكانية بوحدات ومراكز مديرية الشؤون الصحية.
وأفتتحت الإعلامية أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، بالترحيب بالحضور، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً “القضية السكانية قضية أمن قومي وتشغل اهتمام كل فئات المجتمع، ويجب علينا جميعا التكاتف والتعاون لمواجهة النمو السكاني المتزايد الذى يلتهم جهود التنمية التى تشهدها الدولة المصرية”.
وأضافت: “رفع الوعى ونشر الثقافة الصحية هو سبيلنا لمواجهة القضية السكانية”.
وقالت الدكتورة هدى الساعدتى، أن الدولة المصرية تولى إهتمامًا كبيرًا للقضية السكانية، وهناك إرادة سياسية وضعت إطار مؤسسى لملف القضية السكانية، مؤكدةً أنه لا معزل بين التنمية الإيجابية و الزيادة السكانية.
وأوضحت أن التنمية تعتمد على عدة محاور وأهمها محور التدخل الثقافي و الإعلامي و التعليمي، حيث يقوم علي التوعية و دخول المكون التعليمي في المدارس و الجامعات و تنظيم مسابقات حول القضية السكانية و آثارها، و عقد ندوات و تناول الجوانب التشرعية و الصحية و الدينية ، وورش عمل و عقد دورات تدريبية للمقبلين علي الزواج، لإعدادهم جيدا من أجل بناء أسرة مصرية سليمة .
وقالت الدكتورة لمياء المعيطي، أن إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بالإسكندرية، دورها كبير فى مواجهة القضية السكانية وآثارها على التنمية، حيث أن إدارة الإعلام والتربية السكانية لديها ما يزيد عن ٢٠٠ فرد من الفريق الطبي ما بين صيادلة واسنان وعلاج طبيعى، يمارسون دورهم فى توعية المواطنين وتثقيفهم صحيًا بكافة أبعاد القضية السكانية وكافة جوانبها، ويوصلون رسالتهم الإعلامية الى كل فئات المجتمع فى الريف والحضر، بداية من مشورة ما قبل الزواج ثم الزواج ثم الحمل والولادة، وكذلك توعية الفتيات والشباب بمخاطر الزواج المبكر وزواج القاصرات كل ذلك بهدف تنمية الأسرة المصرية ومواجهة مخاطر الزيادة المتواصلة والمتسارعة فى النمو السكاني.
وأردفت المعيطي، أن القضية السكانية لها ثلاث عوامل اولها النمو السكاني السريع، انخفاض الخصائص السكانية، والتوزيع الجغرافي غير المتوازن، وفى مصر معدلات النمو السكاني فى تزايد مستمر لأسباب عدة من ضمنها ثقافة المجتمع التى تفضل انجاب الذكور على الاناث، وكذلك رفع وسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب أن معدلات الوفيات فى انخفاض نتيجة تحسن الخدمة الصحية، مشيرة إلى أن المجتمع بحاجة ملحة إلى رفع الوعى وكشف المخاطر لهم ومن ثم تعديل السلوكيات التى تصب فى نهاية المطاف فى تنمية الأسرة المصرية.
وقال المستشار وليد عناني، أن النمو السكاني والقضية السكانية أكبر عدو يواجة الدولة المصرية، حيث أن النمو المتزايد فى السكان يلتهم كل جهود الدولة فى كل قطاعاتها، ومن ثم لن يحدث أى تقدم او تطور ملحوظ بالدولة المصرية، مؤكدا أن مصر من أكثر الدول التى تنعم بالأمن والأمان وكذلك من أكثر الدول التى تفتح أبوابها لإستضافة الوافدين عليها من كل دول العالم، وكل تلك الأمور تجعل النمو السكاني فى تزايد مستمر، مشيرا إلي انه لا يوجد تشريع صريح وواضح لمواجهة القضية السكانية والنمو المتزايد والزام المقبلين على الزواج على انجاب عدد معين من الاطفال.
واستعرض عناني، بعض القوانين التى وضعها المشرع لتقنين بعض الأمور الهامة مثل زواج الأجانب، وكذلك ضوابط سن الزواج والذى حدده القانون المصري فى سن ١٨ سنة للفتاة، والعقوبات التى فرضها القانون المصرى على المأذون أو ولى الأمر الذى يخالف القانون، وقانون ختان الإناث، وكل تلك المواد القانونية من شأنها أن تضبط إلى حد ما قضية النمو السكاني المتزايد، مشيرًا إلى أن الدستور المصرى الزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف الى تحقيق التوازن بين معدلات النمو والموارد المتاحة.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى المرأة اهتماما كبيرًا وعمل على تعظيم دورها وتأهيلها إلى مناصب قيادية، وهو ما نشاهده اليوم، حيث أعتلت المرأة المصرية منصب قاضية ورئيس محكمة، ومحافظ وغير ذلك من المناصب القيادية .
وكشف الدكتور إبراهيم الجمل، أن أزمة القضية السكانية تتمثل فى أزمة وغياب الوعي وغياب الإدراك والمعرفة والثقافة والفهم، مؤكدا أن الوعى هو رمانة الميزان فى تلك الأزمة، فلو ارتفع الوعى والفهم والثقافة لدى طرفي الأسرة منذ البداية أى الفتاة المقبلة على الزواج والشاب المقبل على الزواج، لتمكنا من علاج القضية السكانية، مشيرا إلى أن الأزمة ليست فى العدد ولكن الأزمة فى صفات وسجايا الولد وجودة حياتة من حيث الرعاية والتربية، حتى يصبح ولدا صالحا مفيد لنفسك ولأهلة ولوطنة، فلا خير فى عدد لا يحمل صفات جيدة وسجايا حميدة ونشأ على تربية سليمة ورعاية كاملة، مستشهد بحديث لسيدنا محمد رﺳﻮل الله صلي الله عليه وسلم، حينما قال" يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل" .
وطالب الجمل، المشرع بضرورة سن قانون يلزم المقبلين على الزواج باجتياز دورات تدريبية قبل الزواج لرفع وعى الشاب والفتاة بكيفية إختيار شريك الحياة، ومسؤوليات وواجبات الطرفين تجاه بعضهم، وكذلك مسئوليات الأم نحو طفلها والأب نحو ولده، مؤكدا أن القوة تنشأ من قوة الفرد وقوة الفرد تنشأ من قوة الأسرة، وقوة الأسرة تنشأ من الوعي والفهم والإدارك والمعرفة والثقافة وفهم صحيح الدين .
فيما قال حمدان القاضي، أن القضية السكانية نشأت نتيجة أن أغلب الشباب والفتيات غير مؤهلين لفكرة الزواج من الأصل، مناشدا الجميع بضرورة التأهل فكريا وثقافيا وماديا قبل خوض مشروع الزواج وتكوين أسرة، مؤكدا أن مصر بها قوانين كثيرة لتقنين فكرة النمو السكاني لكنها تفتقد آليات وطرق التنفيذ .
