قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، يوم الأربعاء، إنه يتعين على المجتمع الدولي إثبات كلماته بالأفعال ووقف العدوان وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس.
وشدد أشتية على ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل والمستوطنات غير القانونية وفقًا للقانون الدولي.
تأتي هذه التصريحات خلال استقبال اشتية لوزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وممثل أستراليا لدى فلسطين ادوارد رَسل.
وأوضح اشتية أن "الشعب الفلسطيني يعاني منذ عام 1948، وأن حكومات إسرائيل تتبنى استراتيجية التدمير الممنهج لحل الدولتين، وتدمير أي فرصة لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 مع عاصمتها في القدس، كما أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لن يسمح لأي مسار سياسي بالنجاح".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، ضرورة إعادة فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وليس الاقتصار على معبر رفح فقط، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية، والسماح بنقل المساعدات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
وأشار إلى أن إسرائيل ليست فقط تشن عدوانًا على الفلسطينيين في قطاع غزة، بل تعمل أيضًا على تعزيز التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مع التصاعد اليومي للاقتحامات وعمليات الاعتقال والقتل في المناطق الفلسطينية. وأدان اشتية تدمير البنية التحتية للمخيمات والقرى والبلدات الفلسطينية، وتصاعد الإرهاب الاستيطاني بحماية جيش الاحتلال.
كما قدّر اشتية موقف أستراليا الداعم لحل الدولتين، ورفضها للاستيطان الذي يعد غير شرعي وفقًا للقانون الدولي، وأعرب عن تقديره للتضامن الشعبي الأسترالي مع الشعب الفلسطيني.
