أثار مقترح بمشروع قانون لتعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة لـ 40 عامًا، جدلًا بين عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لرفع سن المتقدم في المسابقات الخاصة بالجهاز الإداري لأربعين عامًا بدلًا من ثلاثين.
وأوضحت النائبة آمال عبدالحميد، صاحبة مشروع القانون، أن التشريع هدفه النزول على رغبة عدد كبير من الشباب الذين حصلوا على أعلى الدرجات العلمية، وأن تحديد سن المتقدم بألا يزيد علي ثلاثين عاما يقف عائقًا أمامهم، بل ووصفه البعض بالشرط التعجيزي، إذ إن معظمهم تجاوز سن الخامسة والثلاثين.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الأمر يتطلب تدخلًا تشريعيًا لتعديل سن المتقدم ليصبح 40 عاما، خاصة وأن كفاءتهم ومؤهلاتهم قد لا تتوافر لغيرهم من حديثي التخرج، مضيفة أن الشرط يحرم الجهاز الإداري من العديد من الكفاءات والخبرات، ويهدر المليارات من الأموال التي أنفقت عليهم من أجل تعليمهم، خاصة أن أعدادا ليست بقليلة حاصلة على درجات الماجستير والدكتوراه في تخصصات علمية حديثة وهامة يحتاج إليها الجهاز الإداري لتطوير أدائه ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها؛ فضلًا عن أنه يعد بمثابة حكم بالتقاعد والإحالة للشباب للمعاش وهم في أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع فى كل المجالات.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن شرط تحديد سن التقدم على ألا يزيد علي 30 عامًا مخالف للقانون والدستور، مشيرة إلى أهمية أن يواكب نظام التعيين في مصر المتغيرات السريعة في علم الإدارة، فالكثير من دول العالم المتقدمة تسمح حتى لمن تجاوزا الـ 50 عامًا بالتقدم لشغل الوظائف الشاغرة لديها خاصةً الوظائف التي تتطلب مؤهلات وخبرات معينة لا تتوافر في حديثي التخرج.
واتفقت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مع النائبة آمال عبد الحميد، مؤكدة أن العديد من الشباب أصحاب المؤهلات العليا تعرضوا للظلم، خاصة وأن أجيالا لم تستطع أن تجد تعيينًا لها، خاصة الدفعات من عام 94 وما بعدها، إذ أغلق باب التعيين أمامها.
وأضافت متى، لـ"البوابة نيوز"، أن العديد من تلك الدفعات كاملة تعرضت للظلم وتعاني من المشاكل، خاصة وأن الوظائف تقتصر حاليًا على المسابقات، متابعة: "ليه نحرمه طالما فيه فرص".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بصحة المصريين وإطلاقه عدد كبير من الحملات على رأسها 100 مليون صحة، سعت للقضاء على عدد من الأمراض المزمنة، كما رفع متوسط الأعمار، والقدرة على العطاء، لافتة إلى أنه بمجرد وصول الموظف لعمر الستين يتم خروجه على المعاش برغم أنه وفي ذلك السن بكامل صحته وقدرته على العطاء لعشر سنوات أخرى.
وأضافت: "بعض دول العالم مازالت تتبع نظام 65 عاما للخروج على المعاش".
فيما أكد النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الأمر يخضع لحسابات اكتوارية، فعند وضع قانوني الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، تم الاستعانة بعدد كبير من الخبراء، وتم الأخذ في الاعتبار تحديد السن المناسب، والصحة، ومدة ووقت التعيين، وسن الخروج على المعاش.
وأوضح يحيى، لـ"البوابة نيوز"، أن القانون استهدف الحصول على أكبر مدة للعطاء، في الوظيفة، ووضع معايير محددة لاختيار الموظف المناسب بما يشمل عمره ومدة التعيين التي يستطيع خلالها أداء الوظيفة والعطاء فيها.
وأضاف أن رفع السن لأربعين عاما سيقلل من مدة التعيين وفرصة الموظف على العطاء فيها بأكبر مدة ممكنة، موضحًا أن القانون لا يحتاج تعديلًا خاصة وأنه تم العمل به منذ عام 2016، وتعديل السن يتطلب تعديلًا دستوريًا.
وتابع: "الوظائف محدودة والنظام التكنولوجي الحديث قلل من العمالة، على عكس العقود السابقة والتي كانت الشركات تحتاج فيها عمالة كثيفة"، مختتمًا: "التعيينات محدودة جدًا في الجهاز الإداري للدولة وكله عن طريق المسابقات والإعلان".
بينما يرى النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المقترح لا يتماشى مع الواقع، موضحًا أن مصر تزخر بعدد كبير من خريجي الجامعات المصرية والمؤهلات العليا في الفترة العمرية بين 22 عاما وحتى الثلاثين عامًا.
وأشار نظير، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، إلى أن رفع السن لأربعين عامًا يقلل فرص الأكثر احتياجًا من الخريجين وذلك لأن ذي الأربعين عاما سبق وأن سعى في العديد من الطرق والمجالات والوظائف فأصبح لديهم فرص عمل بالفعل أو مصدر دخل ثابت على عكس حديثي التخرج.
وأضاف أن الشباب ممن يتجاوز عمرهم الثلاثين عاما، عملوا في مجالات متعددة في القطاع الخاص، واكتسبوا خبرات من بعض الشركات والمؤسسات التي التحقوا بها خلال مسيرتهم العملية، تؤهلهم للعمل في أي وظيفة كانت يتطلبها مجالهم على عكس حديثي التخرج، خاصة وأنه على الرغم من مؤهلاتهم العليا سواء كانت دراسات عليا أو ماجيستير أو دكتوراه، فإن عنصر الخبرة هو الفيصل، فمن يبدأ عمره الوظيفي بفارق عشر سنوات أبكر سيكون عطاؤه أكبر على عكس من يبدأ في الوظيفة بعمر الأربعين والذي سيتم اختزال عمره الوظيفي خلال عشرين عامًا.
وتابع: "لابد من دراسة الأمر من كافة جوانبه وإعلاء المصلحة العامة، فسنويًا سيتم خروج مئات الآلاف على المعاش، وتجديد الدم في تلك الوظائف يتطلب أعمارًا صغيرة قادرة على العطاء بشكل أكبر، لذا من الأفضل ملؤها بخريجين شباب في أوائل العشرينيات، وليس ذوي الأربعين عاما، فكل وظيفة تتطلب خصائص وظيفية معينة لمؤهلات معينة تقلل فرص التعيين.
